وزير الدولة للشؤون القانونية يبحث تطوير اليات اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية
عقد وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة اجتماعا موسعا في رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء بهدف تعزيز التنسيق والتشاور مع المستشارين ومديري الدوائر والوحدات القانونية في مختلف الجهات الحكومية لضمان سلامة القرارات الادارية.
كشف الاجتماع الذي شهد حضور رئيس النيابة العامة الادارية القاضي محمد الخصاونة ومدير الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء جعفر العواملة عن مشاركة اكثر من سبعين مختصا قانونيا يمثلون مختلف المؤسسات العامة في الدولة.
اكد الوزير القضاة خلال اللقاء على الدور المحوري للمختصين القانونيين في تقديم النصح القانوني السليم اثناء ممارسة الصلاحيات والواجبات بما يضمن توافق القرارات مع مبادئ المشروعية القانونية.
شدد القضاة على ان رؤساء الدوائر القانونية يتحملون مسؤولية كبرى في توجيه القرار الاداري ليكون مستندا الى نصوص واحكام القانون وموجها لخدمة المصلحة العامة وتطوير اداء المرافق العامة.
دعا وزير الدولة للشؤون القانونية مديري الوحدات القانونية الى تكثيف البحث في احكام التشريعات وتقديم المشورة التي تتوافق بدقة مع النصوص القانونية النافذة.
اوضح اللقاء ان هذه الاجتماعات تاتي في اطار سلسلة من اللقاءات الدورية الرامية الى تحسين اليات صناعة القرار وانسجامها مع البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.
