قانون الادارة المحلية يعزز تمكين المرأة في البلديات
بحث نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري مع المديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة سيما بحوث سبل تعزيز التعاون المشترك لتفعيل الدور السياسي والاقتصادي للمرأة في مختلف المجالات.
واكد المصري ان قانون الادارة المحلية الجديد يرسخ وجود وحدات التنمية المحلية واقسام تمكين المرأة ضمن الهياكل التنظيمية للبلديات. مبينا ان التشريع الجديد جعل التنمية المحلية التزاما قانونيا يتضمن محورا خاصا للنهوض بالمرأة بما يعزز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.
وشدد الوزير على اهمية دعم وحدات التنمية المحلية في جميع بلديات المملكة واقسام تمكين المرأة باعتبارها متطلبا قانونيا واضحا. موضحا اهمية بناء خطط استراتيجية شاملة وبرامج توعية وخطة عمل قابلة للقياس والتقييم لضمان تحقيق الاهداف المنشودة.
ولفت المصري الى ضرورة التوسع في التدريب المكثف ليشمل المترشحات للانتخابات وتأهيل السيدات اللواتي يصلن الى المجالس المختلفة وتدريبهن على صلاحياتهن والمهام المناطة بهن لتعزيز حضورهن في العمل العام.
واشادت بحوث بقانون الادارة المحلية الذي يكفل تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في المجالس البلدية ومجالس المحافظات. مثمنة الخطط الحكومية التي تهدف الى اعطاء النساء دورا فاعلا ومشاركا في عملية صنع القرار.
واضافت بحوث ان الهيئة مستعدة لمواصلة التعاون وتوفير التمويل اللازم لدعم البرامج الرامية الى تعزيز مشاركة المرأة ولا سيما برامج التأهيل وبناء القدرات. مؤكدة اهمية مراعاة احتياجات النساء واولوياتهن عند اعداد الموازنات وتخصيص مبالغ كافية لتنفيذ المبادرات التنموية.
واوضحت مديرة التنمية المحلية في الوزارة اريج زريقات ان الوزارة اعدت دليلا خاصا ينظم عمل وحدات التنمية المحلية في البلديات ويحدد مهامها وآليات التشبيك مع المنظمات والقطاع الخاص لتعزيز قدرات المرأة.
وكشفت النقاشات عن اهمية ترسيخ مشاركة المرأة في العمل البلدي والتنموي وتوسيع الشراكات بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق نتائج تنموية اكثر شمولا واستجابة لاحتياجات النساء في مختلف المحافظات.
