الكويت تجيز الاقتراض من صندوق احتياطي الاجيال القادمة بضوابط قانونية جديدة

كشفت الكويت اليوم الثلاثاء عن صدور مرسوم بقانون يسمح للحكومة بالاقتراض من صندوق الاجيال القادمة. واوضح المرسوم الذي نشر في ملحق خاص بالجريدة الرسمية ان عملية الاقتراض تتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بهدف دعم الاحتياطي العام للدولة.

وبين المرسوم ان قرار الاقتراض يجب ان يتضمن خمسة عناصر اساسية تشمل مبلغ القرض والغرض منه والعائد عليه ومدته والجدول الزمني للسداد اضافة الى شروط وضوابط اعادة ترتيب السداد. واكد النص القانوني ضرورة تسجيل مبلغ القرض وعوائده كاصل مستحق في حساب احتياطي الاجيال القادمة مع منحه اولوية السداد من ايرادات الدولة عند تحقق فائض في الميزانية العامة ولا يجوز شطب القرض او تخفيضه الا بقانون.

واظهر المرسوم ثلاثة ضوابط رئيسية للاقتراض حيث لا يتجاوز اجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة 100 في المائة من متوسط عوائد الاحتياطي خلال اخر خمس سنوات مالية مدققة. واضاف الضابط الثاني الا يتجاوز اجمالي رصيد القروض المتراكمة 10 في المائة من صافي قيمة اصول الاحتياطي بينما يحظر الضابط الثالث عقد قروض جديدة عند تجاوز اي من السقفين المحددين.

واشار المرسوم الى تعديل يتعلق بالمبالغ التي تقتطع سنويا لمصلحة احتياطي الاجيال القادمة بحيث تقتطع نسبة من الفائض الفعلي وفق نتائج الحساب الختامي للدولة تحدد بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. كما منح الهيئة العامة للاستثمار صلاحية استخدام الادوات المالية والاستثمارية والتمويلية اللازمة لادارة اموال الاحتياطي.

وذكرت المذكرة الايضاحية ان هذا التعديل يهدف الى تمكين الدولة من ادارة احتياجاتها المالية عبر الية اقتراض منظمة مع الحفاظ على اصل احتياطي الاجيال ومنع السحب غير المنظم منه. واكدت ان القروض تمثل التزاما مستحقا للاحتياطي بما يضمن حقوقه المالية واولوية استرداد الاموال عند تحقق فوائض.