المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعزز التنسيق الحكومي لدعم منظومة حقوق الانسان
بحث امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة مع المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء معاذ المومني وفريق التنسيق الحكومي سبل تعزيز العمل المشترك وتطوير التشبيك المؤسسي بما يخدم منظومة حقوق الانسان الوطنية.
ناقش الجانبان خلال اللقاء آليات توحيد الجهود لمتابعة وتنفيذ التوصيات الوطنية والدولية وضمان تكامل الادوار بين المؤسسات ذات العلاقة.
اكد العواملة اهمية الشراكة مع المنسق العام مشيرا الى ان المجلس يعمل كبيت للحوار الاقتصادي والاجتماعي ويقدم دورا استشاريا للحكومة والجهات التشريعية والقضائية من خلال الدراسات واوراق السياسات وفتح مساحات الحوار حول القضايا الوطنية.
اوضح العواملة ان تنوع مكونات المجلس التي تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والعمالية واصحاب العمل والمجتمع المدني والشباب يمنح قاعدة واسعة لصياغة توصيات شاملة وواقعية مدعومة بعمل ست لجان متخصصة تغطي السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية والتقنية.
كشف الطرفان عن مسارات تعاون مقترحة تشمل اجراء دراسات مشتركة وتبادل الخبرات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة ومراجعة التشريعات العامة لضمان مواءمتها مع المعايير الوطنية والدولية.
اظهر الجانبان في ختام اللقاء توافقا على اهمية جعل هذا التعاون انطلاقة لشراكة مؤسسية مستدامة تدعم التزامات المملكة في ملف حقوق الانسان وتعزز التكامل الوطني.
