مستقبل العلاقة بين البنوك الاسرائيلية والفلسطينية مرهون بالحكومة القادمة

كشف اندرو افير نائب محافظ بنك اسرائيل ان الحكومة الاسرائيلية المقبلة ستكون ملزمة بايجاد تسوية نهائية للعلاقة المصرفية بين البنوك الاسرائيلية ونظيراتها الفلسطينية وذلك بعد التوصل لاتفاق يقضي بتمديد التعاون الحالي حتى نهاية العام الحالي.

واوضح افير في تصريحاته ان المسالة برمتها ستنتقل الى عهدة الحكومة الجديدة التي ستتولى تحديد الجهة المسؤولة عن تحمل اعباء الخدمات المصرفية المراسلة مع البنوك الفلسطينية مشيرا الى ان الموعد النهائي قد تم ترحيله بانتظار تشكيل الائتلاف الحكومي القادم عقب الانتخابات المقررة في اكتوبر المقبل.

وبينت وزارة المالية الاسرائيلية نجاحها في التوصل لاتفاق مع البنوك المحلية لتمديد العمل مع البنوك الفلسطينية حتى نهاية العام مما ينهي مؤقتا ازمة كانت تهدد بانهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا حيث كان من المقرر ان يوقف بنكا ديسكونت وهبوعليم تعاملاتهما مع البنوك الفلسطينية لولا التدخل الحكومي.

واظهرت بيانات سلطة النقد الفلسطينية ان البنكين الاسرائيليين يعالجان معاملات سنوية للسلطة بقيمة 51 مليار شيقل بما يعادل 17 مليار دولار فيما تعتمد التجارة الفلسطينية بنسبة 90 في المئة على المسارات الاسرائيلية لتوفير الغذاء والوقود والادوية.

واضاف افير ان الحل المستدام يتطلب ايجاد جهة دائمة لتقديم الخدمات المصرفية المراسلة سواء عبر استمرار البنوك الحالية او من خلال تاسيس شركة حكومية تتولى هذه المهمة لضمان استقرار النظام المالي الفلسطيني وتجنب المخاطر القانونية المرتبطة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تتذرع بها البنوك الاسرائيلية لتقليص نشاطها.