التحول الرقمي في سلطة العقبة الاقتصادية يرفع نسبة الخدمات الالكترونية الى 89 بالمئة
تواصل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعزيز مسار التحول الرقمي عبر توسيع نطاق خدماتها الالكترونية واتمتة اجراءاتها بشكل شامل. وتهدف هذه الخطوة الى تمكين المواطنين والمستثمرين من انجاز معاملاتهم ومتابعتها عبر الانترنت مما يقلل الحاجة الى المراجعات الحضورية والاعتماد على الوثائق الورقية لرفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة المستفيدين.
وكشفت مفوضة الشؤون الادارية والمالية في السلطة كريمة الضابط ان عدد الخدمات التي تم اطلاقها عبر البوابة الالكترونية وصل الى 161 خدمة من اصل 180 خدمة متاحة وبنسبة اتمتة بلغت 89 بالمئة من اجمالي خدمات السلطة. واوضحت ان الخدمات الاكثر طلبا تتضمن تصاريح رحلات الغوص وتراخيص الابنية وتصاريح وتأشيرات العمل وتسجيل الشركات اضافة الى مختلف الانشطة الاستثمارية والسياحية.
وبينت الضابط ان عدد المستفيدين من هذه الخدمات بلغ نحو 19 الف مستخدم فعال حيث تم انجاز ما يقارب 74500 معاملة الكترونية منذ بداية العام الحالي بمعدل يصل الى 9300 معاملة شهريا. واضافت ان التحول الرقمي اسهم في اختصار المدة الزمنية للمعاملات الى النصف تقريبا حيث انخفضت فترة الانجاز من 14 يوما الى 7 ايام عمل فقط مما انعكس ايجابا على سرعة تقديم الخدمة.
واكدت ان المواطنين والمستثمرين بات بامكانهم تقديم ومتابعة المعاملات واستلام مخرجاتها الكترونيا بما في ذلك الشهادات والوثائق عبر الرسائل النصية مع ربط الخدمات بتطبيق سند الحكومي لتعزيز الموثوقية. واشارت الى ان الحضور الشخصي لم يعد ضروريا الا في حالات استثنائية محددة تتطلب اجراءات مادية مثل ختم الجوازات او التعامل مع ملفات ذات احجام كبيرة جدا.
واوضحت الضابط ان السلطة نجحت في بناء منظومة ربط الكتروني متكاملة مع اكثر من 19 جهة حكومية وخاصة بشكل مباشر و40 جهة اخرى بشكل غير مباشر. واضافت ان هذا التكامل يسهل تبادل البيانات ويقلل من الاعتماد على الاوراق حيث تشمل قائمة الجهات المرتبطة دائرة الاحوال المدنية ومراقبة الشركات والضمان الاجتماعي اضافة الى ادارة الاقامة والحدود وغيرها من المؤسسات الحيوية.
وختمت بالقول ان هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية السلطة لتعزيز التكامل الحكومي الالكتروني وتطوير بيئة رقمية متطورة تدعم الاستثمار وتسهل حياة المواطنين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
