تقرير اممي يشيد بتجربة الاردن في الاقتصاد الاجتماعي وتطوير قطاع التعاونيات
اشاد تقرير حديث صادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة بتجربة الاردن في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني معتبرا اياها نموذجا يحتذى به في تطوير التشريعات الناظمة للعمل التعاوني. واوضح التقرير ان المملكة حققت تقدما لافتا في هذا القطاع من خلال اقرار قانون التعاونيات الذي اسس لمرحلة جديدة عبر انشاء صندوق التنمية التعاوني ومعهد التدريب التعاوني لبناء قدرات العاملين في هذا المجال.
وبين التقرير ان البيئة التشريعية الجديدة ضمنت تمثيلا متكافئا للجهات الحكومية والتعاونيات في مجلس ادارة المؤسسة التعاونية الاردنية مع تخصيص مقاعد مخصصة للسيدات لتعزيز الحضور النسائي في الحركة التعاونية. وكشف التقرير ان الاردن اتخذ خطوات عملية لتحسين جودة البيانات من خلال نشر احصاءات مفتوحة تصنف التعاونيات حسب نشاطها ووضعها القانوني مما يسهم بشكل مباشر في رسم السياسات التنموية الفاعلة.
وقال وزير الزراعة رئيس مجلس ادارة المؤسسة التعاونية الاردنية صائب عبد الحليم خريسات ان الاشادة الاممية تؤكد التزام المملكة بتطوير البيئة التشريعية للتعاونيات باعتبارها نظاما اقتصاديا تضامنيا يسهم في تحقيق التنمية المحلية ومعالجة تحديات الفقر والبطالة. واضاف خريسات ان المؤسسة عملت على تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية لتحديث الانظمة والتشريعات المتعلقة بالاتحادات التعاونية.
واكد خريسات ان هذه التشريعات تهدف الى تطوير منظومة العمل التعاوني وضمان استدامتها عبر توفير الادوات المالية والتدريبية اللازمة لخدمة المجتمع المحلي. واشار الى ان هذا الانجاز يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة الدولية وينسجم في الوقت ذاته مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تحظى برعاية ملكية وخطط تطوير القطاع العام في المملكة.
