ائتلاف ادارة الدولة في العراق يتجاهل ملف حصر السلاح ويحذر من تداعيات اقتصادية
كشف ائتلاف ادارة الدولة الذي يضم المكونات الشيعية والسنية والكردية في العراق عن موقفه تجاه ملف حصر السلاح في الدولة حيث تجاهل الائتلاف هذه القضية الحساسة خلال اجتماعه الاخير في القصر الحكومي. واظهرت مخرجات الاجتماع الذي عقد بطلب من رئيس الوزراء علي الزيدي تحذيرات مبطنة من التداعيات المحتملة للعقوبات الاميركية المفروضة على ايران دون الاشارة اليها بشكل صريح.
واضاف الائتلاف في بيان رسمي له ان الحكومة مطالبة باستكمال التشكيلة الوزارية واقرار مشروع قانون النفط والغاز مؤكدا ان الوضع المالي للبلاد يمر بظروف صعبة لا تحتمل اي مجازفة سياسية او اقتصادية في الوقت الراهن.
وبينت التحليلات السياسية ان تجاهل ملف حصر السلاح يعكس حجم الخلافات العميقة بين القوى المشكلة للائتلاف لا سيما داخل قوى الاطار الشيعي مما يضعف من مساحة التحرك امام الاطراف الكردية والسنية. واوضح مراقبون ان هذه الخلافات تظل مرتبطة بملفات شائكة اخرى تشمل توزيع المناصب الوزارية وتوازن القوى داخل العملية السياسية العراقية.
