تصاعد التوتر بين اسرائيل وبريطانيا وتبادل فرض العقوبات
تبادلت تل ابيب ولندن فرض حزمة من العقوبات المتبادلة على خلفية اعلان بريطانيا نيتها تقييد تجارة السلع القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. واوضحت بريطانيا ان هذه الخطوة تاتي تماشيا مع القانون الدولي الذي يعتبر تلك المستوطنات غير قانونية.
كشفت الخارجية الاسرائيلية عن قرارها باغلاق القنصلية البريطانية في القدس ردا على الخطوة البريطانية. واضافت تل ابيب انها قررت طرد ممثلي المملكة المتحدة من مركز عسكري مشترك مخصص لمراقبة وقف اطلاق النار في غزة مع انهاء برامج التدريب البريطانية الموجهة لقوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية.
صعدت تل ابيب من موقفها ملوحة بمنع دخول اثني عشر مسؤولا بريطانيا منتخبا وعددا من المواطنين البريطانيين الاخرين الى اراضيها بدعوى تورطهم في انشطة معادية لاسرائيل. وبينت اسرائيل ان هذه الاجراءات تاتي في سياق الرد على السياسات البريطانية الاخيرة.
اظهر وزير الخارجية البريطاني اد ميليباند موقفا حازما مؤكدا فرض حظر شامل على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات. وقال ميليباند ان الحكومة البريطانية تقر بوقوع تطهير عرقي في الضفة الغربية ينفذه مستوطنون واتهم الحكومة الاسرائيلية بغض الطرف عن تلك الممارسات.
جاء هذا التحرك البريطاني بالتزامن مع تحالف دولي غربي واسع ضم الى جانب بريطانيا وفرنسا دولا اخرى منها كندا والدنمارك وفنلندا وايسلندا وايرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال واسبانيا والسويد، مما يعكس توجها دوليا متزايدا للضغط بشان ملف المستوطنات.
