هيئة الاعتماد وضمان الجودة تبحث الاستعدادات لتطبيق القانون الجديد
بحث رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة ظافر الصرايرة خلال اجتماع موسع مع قيادات الهيئة خطة العمل للمرحلة الانتقالية التي تسبق نفاذ القانون الجديد. واوضح الصرايرة ان الاجتماع يهدف الى مناقشة مشروع نظام التنظيم الاداري والهيكل التنظيمي المقترح بما يضمن جاهزية الهيئة التامة لمباشرة اختصاصاتها وفق احكام القانون فور دخوله حيز التنفيذ.
واضاف ان هذه الخطوات تأتي في اعقاب نشر القانون في الجريدة الرسمية حيث تركز الهيئة خلال الفترة الحالية وحتى شهر كانون الاول المقبل على استكمال كافة المتطلبات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية والتقنية اللازمة لاداء مهامها الجديدة بكفاءة عالية.
وبين ان خطة الجاهزية تتضمن مسارات متوازية تشمل مراجعة الانظمة والتعليمات وتسكين الموارد البشرية وتجهيز البنية التحتية والربط الالكتروني لقواعد البيانات لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع. واشار الى ان مشروع نظام التنظيم الاداري الجديد يحدد بدقة ارتباطات المديريات والوحدات التنظيمية بما يضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الادوار بين مختلف كوادر الهيئة.
وكشفت النقاشات عن وضع مؤشرات اداء ومواعيد زمنية محددة للانجاز مع اجراء اختبار شامل للجاهزية قبل موعد نفاذ القانون للوقوف على كفاءة الانظمة ومسارات العمل. واكد الصرايرة في ختام الاجتماع ان المرحلة الحالية تمثل نقلة مؤسسية مهمة تضع في اولوياتها الوصول الى يوم نفاذ القانون بمنظومة متكاملة تضمن مباشرة الهيئة لمهامها بكل فاعلية منذ اللحظة الاولى.
