اجراءات حكومية جديدة لترشيد استهلاك الوقود للمركبات والاليات في الاردن

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على حزمة من الاجراءات الرامية الى ضبط وترشيد استهلاك الوقود المخصص للمركبات والاليات الحكومية. وبين المجلس ان هذه الخطوة تعتمد على الربط الالكتروني وتبادل البيانات اللازمة لتطبيق تقنية التعبئة الالكترونية المعروفة بـ RFID.

واوضح المجلس ان القرار يندرج ضمن توجه حكومي شامل نحو التحول الرقمي وتعزيز الرقابة المبنية على البيانات الدقيقة. واضاف ان هذه التقنية ستجعل عمليات صرف المحروقات اكثر وضوحا وقابلية للمتابعة والمساءلة مما يحد من الهدر ويرفع كفاءة ادارة الاسطول الحكومي ويسهم في حماية المال العام وترشيد النفقات التشغيلية.

وكشفت الحكومة ان الاجراءات الجديدة تلزم مستخدمي المركبات الحكومية بتسجيل عمليات التزود بالوقود ومتابعتها الكترونيا وبشكل تلقائي بعيدا عن تدخل العنصر البشري. واظهرت التجارب العملية السابقة التي طبقت على عدد من الجهات الرسمية جدوى هذه التقنية وفاعليتها في ضبط الاستهلاك.

وبينت الحكومة ان التقنية تعمل على ربط عملية تعبئة الوقود بالمركبة ذاتها الكترونيا حيث يتم تسجيل الكميات والبيانات بصورة الية تمنع التلاعب بالقيم. واوضحت ان النظام يتيح ربط بيانات المحروقات بحركة المركبة واستخدامها الفعلي مما يساعد على مقارنة الكميات المصروفة بالاستخدام الحقيقي والكشف عن اي استهلاك غير مبرر بدقة عالية.

واكدت الحكومة ان هذا التوجه سيعمم ليشمل كافة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وامانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة. وخلصت الى ان هذه الخطوة تهدف الى توحيد الية ضبط استهلاك المحروقات ورفع كفاءة الرقابة في مختلف مؤسسات القطاع العام.