منظمة التعاون الاقتصادي تؤكد بقاء التضخم في السعودية تحت السيطرة

كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن توقعاتها بشان استقرار معدلات التضخم في السعودية رغم الضغوط العالمية المتزايدة الناجمة عن ازمة الطاقة. واوضحت المنظمة ان التضخم في المملكة سيظل تحت السيطرة مسجلا مستويات منخفضة مقارنة بمجموعة العشرين التي تشهد ارتفاعات ملحوظة في الاسعار.

وبينت المنظمة في تقريرها ان التضخم السعودي من المتوقع ان يبلغ 1.8 في المائة خلال العام القادم و2.1 في المائة في العام الذي يليه. واضافت ان هذه التقديرات تاتي في ظل فجوة واضحة بين الاقتصاد السعودي واقتصادات مجموعة العشرين التي تواجه تداعيات اكبر لاضطرابات امدادات الطاقة العالمية.

واظهرت البيانات الاقتصادية ان الناتج المحلي الاجمالي السعودي مرشح للانكماش بنسبة 1.8 في المائة خلال العام المقبل قبل ان يستعيد مسار النمو بنسبة 4.1 في المائة في العام التالي. واشارت الهيئة العامة للاحصاء في احدث بياناتها الى تأثر الاقتصاد بالتراجع في النشاط النفطي مقابل تماسك ملحوظ في الانشطة غير النفطية.

وذكرت المنظمة ان استمرار التضخم عند مستويات منخفضة في السعودية يعود الى عوامل محلية هيكلية وارتباط السياسة النقدية بالدولار الامريكي. وخلصت الى ان انعكاس ارتفاع تكاليف الطاقة عالميا على الاسعار المحلية في المملكة سيظل محدودا للغاية مقارنة بالدول الاخرى.