تراجع فائض الميزان التجاري السعودي خلال يوليو

كشفت بيانات رسمية عن تسجيل فائض الميزان التجاري السلعي للسعودية تراجعا بنسبة 25.0 في المائة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي ليستقر عند 14.4 مليار ريال ما يعادل 3.84 مليار دولار مقارنة بنحو 19.2 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق. وبينت الأرقام أن هذا الانخفاض جاء بضغط من هبوط إجمالي الصادرات السلعية بنسبة أكبر من تراجع الواردات خلال الفترة نفسها.

أظهرت الهيئة العامة للاحصاء انخفاض القيمة الاجمالية للصادرات السلعية للمملكة في يوليو لتصل إلى 84 مليار ريال اي ما يعادل 22.40 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 17.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت النتائج تأثر هذه الأرقام بانخفاض الصادرات النفطية بنسبة 12.8 في المائة لتبلغ نحو 59.6 مليار ريال رغم ارتفاع حصتها النسبية من إجمالي الصادرات لتصل إلى 71.0 في المائة.

أضاف التقرير أن الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير سجلت انخفاضا سنويا بنسبة 26.2 في المائة لتبلغ 24.4 مليار ريال. وأشار إلى تراجع الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 14.8 في المائة في حين انخفضت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 40.0 في المائة نتيجة تراجع إعادة تصدير الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية.

أوضحت البيانات هبوط القيمة الاجمالية للواردات السلعية للمملكة بنسبة 15.4 في المائة خلال شهر يوليو لتسجل 69.6 مليار ريال مقارنة بـ 82.8 مليار ريال في الفترة المقابلة. ونتيجة لذلك انخفضت نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات إلى 35.0 في المائة.

بينت الإحصاءات تصدر اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما قائمة الصادرات غير النفطية بنسبة 19.8 في المائة من إجماليها تلتها الصناعات الكيماوية بنسبة 18.6 في المائة. وفي جانب الواردات شكلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية النسبة الأكبر بـ 25.7 في المائة من إجمالي الواردات.

كشفت النتائج احتلال الصين المرتبة الأولى كوجهة رئيسية للصادرات السلعية السعودية بنسبة 13.4 في المائة كما ظلت الصين المورد الأول للواردات السلعية بنسبة 22.7 في المائة من إجمالي الواردات خلال شهر يوليو.