صندوق النقد يحدد شروط لبنان للتوصل الى اتفاق دعم مالي جديد
شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة لبنان تنفيذ حزمة من الاصلاحات الجوهرية في القطاعين الاقتصادي والمصرفي كشرط اساسي لابرام اتفاق دعم مالي جديد مع الصندوق. وجاء هذا التأكيد عقب سلسلة من المباحثات المكثفة التي اجراها وفد لبناني رفيع المستوى في واشنطن مع ادارة المؤسسة الدولية.
كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد جولي كوزاك ان المسار نحو التوصل الى اتفاق يتطلب تضافر عدة عناصر رئيسية في مقدمتها احراز تقدم ملموس في الاصلاحات الهيكلية. واوضحت كوزاك ان هذه الاصلاحات تتضمن بشكل مباشر دخول قانون معالجة اوضاع المصارف حيز التنفيذ الفعلي الى جانب اقرار تشريعات مالية تعالج الفجوة القائمة بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.
بينت المتحدثة باسم الصندوق ان لبنان مطالب بوضع موازنة واطار مالي متوسط الاجل يضمنان استدامة الدين العام في البلاد. وتأتي هذه التصريحات في اعقاب زيارة اجراها رئيس الوزراء اللبناني ووزير المالية الى واشنطن حيث التقيا المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا لدفع المفاوضات نحو مرحلة جديدة من الدعم المالي.
أظهرت المعطيات ان لبنان كان قد توصل في وقت سابق الى اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين مع الصندوق الا ان الانتقال الى برنامج تمويلي كامل لا يزال معلقا بانتظار تنفيذ الالتزامات الاصلاحية الاساسية التي تشمل اعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر المالية المتراكمة.
