خيارات عسكرية اميركية جديدة تجاه ايران ومخاوف من اضطراب الملاحة
تكثف ادارة الرئيس دونالد ترمب مشاوراتها السياسية والعسكرية بشأن المرحلة المقبلة في الحرب مع ايران وسط مؤشرات قوية على ابقاء الخيار العسكري مطروحا على الطاولة. واجتمع كبار مسؤولي الامن القومي الاميركي في كامب ديفيد لبحث الخطوات القادمة في ظل تصاعد حدة التهديدات وتبادل الرسائل الحادة بين واشنطن وطهران.
واوضح مسؤولون اميركيون ان الاجتماع الذي ترأسه نائب الرئيس جي دي فانس شهد مشاركة واسعة من كبار القادة والمسؤولين الامنيين بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث. واشار احد المسؤولين الى ان الاجتماع ناقش قضايا حاسمة بعمق في مرحلة تتسم بتعثر المسارات الدبلوماسية وتزايد احتمالات العودة للعمليات العسكرية الكبرى.
وقال الرئيس ترمب في تصريحات له ان الحرب مع ايران ستنتهي قريبا جدا وربما عقب الانتخابات مباشرة متوقعا ان يؤدي توقف الصراع الى انخفاض كبير في اسعار النفط العالمية. واضاف ان الولايات المتحدة تمتلك القدرة على الانسحاب من المواجهة في اي وقت مشددا على ان طهران ستواجه سنوات طويلة من اعادة البناء بسبب رفضها الحلول التفاوضية.
وكشف ترمب عن رؤيته للوضع الاقتصادي في ايران زاعما ان الاقتصاد الايراني انهار تماما مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق. وبين ان الادارة الاميركية تتابع عن كثب التداعيات الاقتصادية للصراع داخل الولايات المتحدة لا سيما مع ارتفاع اسعار الوقود وتاثير ذلك على الراي العام الداخلي.
وتزامنت هذه التطورات مع تعرض ناقلتي نفط لهجوم بمقذوفات مجهولة اثناء عبورهما مضيق هرمز مما يهدد حركة الملاحة الدولية في هذا الممر الاستراتيجي. وافادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع اضرار طفيفة في السفن دون تسجيل اصابات بشرية مؤكدة ان السلطات المختصة بدأت تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادثتين.
واظهرت التداعيات الدولية للحرب انقساما سياسيا حيث فتح الادعاء العام البرتغالي تحقيقا في قانونية استخدام القوات الاميركية لقاعدة لاجيس الجوية في جزر الازور. وجاء هذا التحقيق عقب شكوى قانونية قدمها حزب الكتلة اليسارية المعارض الذي اعتبر ان السماح باستخدام القاعدة خلال العمليات القتالية قد يمثل انتهاكا للقوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية المبرمة.
