مصر تعزز تعاونها مع البنك الدولي لدعم اولويات التنمية الاقتصادية
كشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن توجه مصر نحو تعزيز الشراكة مع البنك الدولي لدعم الاولويات التنموية والاقتصادية في ظل التحديات الاقليمية الراهنة. واوضح ان هذا الملف كان محور نقاشات موسعة خلال مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وبين عبد العاطي خلال لقائه رئيس مجموعة البنك الدولي اجاي بانغا ان الدولة المصرية ماضية في تنفيذ اصلاحاتها الهيكلية والاقتصادية لضمان استدامة توفير مصادر الطاقة والسلع الاساسية وتعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد. واظهر رئيس مجموعة البنك الدولي تقديره لصمود الاقتصاد المصري والخطوات المتخذة لتحسين مناخ الاستثمار ودعم الحماية الاجتماعية.
واضاف الوزير خلال مباحثاته مع كبير الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي مايكل كريمر ان مصر تتطلع لاستكمال المرحلة الثالثة من برنامج اطار تمويل سياسات التنمية. واشار الى ان الحكومة تعمل حاليا على اعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي يهدف الى ترسيخ دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.
واوضح عبد العاطي ان الحكومة تسعى لتحويل دفة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك الى الانتاج والتصدير والاستثمار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. وشدد على ان برنامج الطروحات الحكومية يمثل ركيزة اساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال.
وذكر الوزير في سياق متصل خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للامن الغذائي ان الاضطرابات الراهنة في الممرات البحرية تفرض تحديات كبيرة على سلاسل الامداد وتؤدي الى ارتفاع تكاليف الشحن. واكد على ضرورة وجود تحرك دولي مشترك لضمان انسيابية التجارة الدولية وتوفير الغذاء والاسمدة للدول النامية.
وختم عبد العاطي بطرح رؤية مصرية ترتكز على اربعة محاور لتعزيز الامن الغذائي العالمي. واوضح ان هذه المحاور تشمل ضمان استمرار حركة التجارة وتوفير الضمانات المالية للحد من المخاطر وتقديم دعم مالي مرن للدول المتضررة اضافة الى تطوير انظمة الانذار المبكر وبناء الاحتياطيات الاستراتيجية لمواجهة الازمات.
