الشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري تطلق اصدارا جديدا لتعزيز سيولة القطاع السكني

كشفت الشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري وهي احدى شركات صندوق الاستثمارات العامة عن اطلاق الاصدار الثاني من الاوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في خطوة تهدف الى تطوير سوق التوريق داخل المملكة.

واظهرت البيانات ان هذا الاصدار يستند الى محفظة من التمويلات العقارية السكنية بقيمة تصل الى نحو 420 مليون ريال ما يعادل 112 مليون دولار والتي جرى انشاؤها من قبل ست جهات تمويلية مختلفة.

واوضحت التقارير ان الاوراق المالية حصلت على تصنيف AAAsf sau على المقياس الوطني من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة بينما منحتها وكالة موديز تصنيف Aaa.sa sf على المقياس الوطني وهو ما يجعله الاصدار الاول محليا الذي ينال تصنيفات ائتمانية معلنة من الوكالتين باعتبارهما اعلى فئتي تصنيف.

وقال وزير البلديات والاسكان ورئيس مجلس ادارة الشركة ماجد الحقيل ان تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري يمثل ركيزة اساسية لتعزيز كفاءة منظومة التمويل السكني عبر توسيع مصادر السيولة طويلة الاجل وتنويع الادوات الاستثمارية وربط التمويل العقاري باسواق رأس المال.

واضاف الحقيل ان هذا التوجه يتجاوز مجرد توفير السيولة الى بناء منظومة متكاملة تتيح لجهات التمويل ادارة رؤوس اموالها بكفاءة عالية بما يدعم استدامة مصادر التمويل وقدرة القطاع على تلبية الاحتياجات السكنية المتنامية.

وبين الرئيس التنفيذي للشركة مجيد العبد الجبار ان هذا الاصدار يبني على النجاحات المحققة في الاصدار الاول ويضيف اليها تصنيفات ائتمانية مستقلة تعزز من وضوح الخصائص الائتمانية للاصول وتتيح تقييمها وفق معايير معتمدة.

واشار العبد الجبار الى ان هذا الاصدار يسهم بشكل مباشر في توفير مصادر تمويل طويلة الاجل لجهات التمويل العقاري مما يرفع من كفاءة ادارة رأس المال ويضمن استدامة التمويل العقاري السكني وتطوير السوق الثانوية في المملكة.