تعاون خليجي بريطاني مكثف لدفع اتفاقية التجارة الحرة نحو التنفيذ الفعلي

شدد مسؤولون خليجيون وبريطانيون خلال المنتدى الاقتصادي المنعقد في لندن على ضرورة الانتقال العاجل من مرحلة المفاوضات الى التنفيذ الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. واكد المشاركون ان هذه الاتفاقية تعد فرصة محورية لتعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.

كشف الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي ان القيمة الحقيقية لهذا الانجاز تكمن في المشاريع المشتركة والاستثمارات الانتاجية التي ستنتج عنها. ودعا البديوي قادة الاعمال والمستثمرين الى تحويل فرص الشراكة الى واقع ملموس يعزز الازدهار المشترك بين دول المجلس والمملكة المتحدة.

اوضح وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية انس سروار ان بلاده تعمل بشكل وثيق مع شركائها الخليجيين للوصول بالاتفاقية الى مرحلة التوقيع النهائي. واضاف ان الشركات والمستثمرين لا يحتاجون لانتظار استكمال الاجراءات التشريعية للبدء في توسيع نطاق تعاونهم التجاري والاستثماري القائم.

بين البديوي ان حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ نحو 70 مليار دولار. واشار الى ان الاتفاقية ستلغي الرسوم الجمركية على اكثر من 99 في المئة من صادرات دول المجلس الى بريطانيا. موضحا ان هذا التوجه سيدعم الصادرات غير النفطية ويعزز مكانة الخليج كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.

اظهر سروار ان دول الخليج تمثل بالنسبة لبريطانيا حلفاء استراتيجيين وليسوا مجرد اسواق تجارية. واضاف ان التعاون يمتد ليشمل مجالات الطيران والخدمات المالية والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والبحث العلمي. مؤكدا ان بريطانيا تسعى لجعل اقتصادها الاكثر اتصالا في العالم عبر تعزيز هذه الشراكات.

كشف المنسق العام للمفاوضات ورئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون الدكتور رجا المرزوقي ان الوصول الى هذه الاتفاقية تطلب اكثر من 900 اجتماع تفاوضي على مدار اربع سنوات. واوضح ان التقديرات تشير الى مكاسب اقتصادية سنوية للمملكة المتحدة قد تصل الى 4.7 مليار دولار.

قال وزير الدولة الكويتي للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز المرزوق ان المرحلة المقبلة تتطلب تعميق التعاون في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية. واضاف ان الانتقال من الحوار الى التنفيذ سيوفر للشركات على الجانبين اليقين اللازم لتحويل النوايا الى مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة.