وصول اول شحنة وقود من ارامكو الى سوريا لتعزيز استقرار السوق

تسلمت الشركة السورية للبترول اول شحنة ديزل من شركة ارامكو السعودية بحمولة تجاوزت 63 الف طن متري. واوضحت الشركة ان هذه الخطوة تاتي في اطار استراتيجية تهدف الى تنويع مصادر استيراد المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية بعد سلسلة من الانقطاعات المتكررة ومشكلات الجودة.

وكشفت الشركة السورية للبترول انها باشرت عمليات تفريغ الناقلة ستارلينغ في مصب بانياس النفطي. واضافت الشركة ان هذه الشحنة تعد تجريبية وتستهدف تعزيز التعاون المشترك مع ارامكو في قطاع الطاقة.

وقال رئيس قسم الارشاد وربط الناقلات في الشركة السورية للبترول جميل وحود ان وصول هذه الشحنة جاء نتيجة تنفيذ اول عملية اعتماد مستندي عبر مصرف سوريا المركزي لتوريد المشتقات النفطية. واوضح وحود ان هذه الخطوة وفرت الية مصرفية رسمية لتنفيذ الصفقة مما يفتح الباب امام توسيع نطاق التعاون بين الجانبين.

واكد وحود جاهزية الفرق الفنية في الشركة لتنفيذ عمليات ربط الناقلات وتفريغ الحمولات وتخزينها وفق اعلى معايير السلامة والجودة. واشار الى ان الشركة تضع على راس اولوياتها تامين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ذات الجودة العالية والمصادر الموثوقة.

واظهرت بيانات مصرف سوريا المركزي انه نفذ اول اعتماد مستندي لصالح الشركة السورية للبترول لتوريد منتجات نفطية من ارامكو بالتنسيق مع احد المصارف الامريكية الكبرى وذلك للمرة الاولى منذ 14 عاما.

وبين باحثون في شؤون الطاقة ان التعاقد مع ارامكو يحمل دلالات هامة على راسها استقرار توريد المشتقات النفطية للسوق السورية. وقال الباحث مصعب شبيب ان السوق عانت في الفترة الماضية من نقص حاد في التوريدات ادى الى تكدس السيارات امام محطات الوقود. واضاف شبيب ان جودة منتج ارامكو ستشكل عاملا حاسما بعد المشكلات التي واجهها المستهلكون مؤخرا بسبب وقود غير مطابق للمواصفات.

وذكر خبير اقتصاديات الطاقة اسعد العشي ان هذا التعاقد يدشن مرحلة جديدة من التعاون مع ارامكو التي تعد من كبرى شركات النفط العالمية. واوضح العشي ان الية التمويل المعتمدة عبر اقنية رسمية عززت قدرة الدولة على الاستيراد عبر القنوات المصرفية المباشرة.

واشارت وزارة الطاقة السورية في وقت سابق الى ان احتياجات البلاد اليومية من المازوت تصل الى نحو 7.72 ملايين لتر. واوضحت الوزارة ان الانتاج المحلي يغطي جزءا من هذه الحاجة بينما يتم استيراد نحو 60 بالمئة من الامدادات المطلوبة لضمان استمرار عمل القطاعات الحيوية.