نقص المخزون البتروكيميائي في الصين يهدد بارتفاع اسعار السلع العالمية

تواجه السلع الصينية الرخيصة خطر الزوال من الاسواق العالمية مع اقتراب مخزونات بكين من المواد البتروكيميائية من مستويات منخفضة بشكل مقلق. واظهر تقرير اقتصادي ان استنزاف المخزونات التي تراكمت على مدى سنوات بات يهدد برفع تكاليف الانتاج في قطاعات صناعية واسعة تمتد لتشمل كافة تفاصيل الحياة اليومية للمستهلكين.

وبين التقرير ان الصين تستحوذ على نحو 46 بالمئة من ايرادات المبيعات العالمية في سوق الكيماويات متفوقة بذلك على الولايات المتحدة والمانيا واليابان. واوضح ان الازمة ترتبط بشكل مباشر باضطراب تدفق النفط والمواد الاولية عبر مضيق هرمز مما تسبب في رفع كلفة الخام وابطاء وصول الامدادات الى المصانع الصينية التي فقدت قدرتها على امتصاص الصدمات كما كان الحال في السابق.

وقال خبير شؤون الطاقة هاشم عقل ان نقص البتروكيماويات يضيف بعدا جديدا لازمة الطاقة العالمية حيث لا يقف التأثير عند سعر برميل النفط فحسب بل يمتد ليشمل قدرة الصناعات التحويلية على تأمين المواد الخام اللازمة للتشغيل. واضاف ان هذه المواد تدخل في صلب سلاسل الانتاج التي تشمل البلاستيك والسيارات ومواد البناء والمنتجات المنزلية مما يجعل اثر النقص عابرا للحدود الصينية.

واشار عقل الى ان البحث عن بدائل للاستيراد سيؤدي بالضرورة الى رفع التكلفة بسبب بعد المسافات وندرة المواد في الاسواق الفورية. وكشف ان النقص في بعض المواد الاساسية يتراوح بين 30 و45 بالمئة وقد يصل في بعض الاحيان الى 50 بالمئة مما يقلص هوامش ارباح المصانع ويحول المشكلة الى عبء اضافي على سلاسل الانتاج الدولية.

واوضح ان التداعيات لا تتوقف عند حدود السلع الصناعية بل تمتد لتشمل الامن الغذائي حيث تبرز مواد الكبريت واليوريا كعناصر مقلقة لدورها الحيوي في صناعة الاسمدة. ومبين ان نقص هذه المدخلات قد يدفع المزارعين لتقليل استخدامها مما ينعكس سلبا على حجم المحاصيل الزراعية الاساسية كالقمح والارز والذرة.

واختتم الخبير بالتأكيد على ان ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين ونقص الناقلات المتخصصة يزيد من تعقيد المشهد. واظهر ان المصانع الصينية قد تضطر الى تقليص ساعات العمل او رفع اسعار منتجاتها للحفاظ على استمراريتها وهو ما يعني ان المستهلكين في الاسواق الدولية سيواجهون قريبا سلعا اعلى كلفة مما يهدد الميزة التنافسية التي ميزت المنتجات الصينية لفترة طويلة.