نتنياهو يبحث استخدام العملات المشفرة لمواجهة احتمالات العقوبات الدولية على اسرائيل

كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن توجه حكومته لدراسة استخدام العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين كاداة محتملة لتجاوز اي عقوبات مالية قد تفرض على اسرائيل في المستقبل. واوضح نتنياهو ان هذه الخطوة تاتي في ظل تزايد المخاوف من توسع القيود الاقتصادية الدولية التي قد تؤثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي وحركة التجارة الخارجية للبلاد.

واضاف نتنياهو خلال مقابلة اعلامية ان اسرائيل بحاجة ماسة للاستعداد لسيناريو فرض عقوبات مصرفية عليها من خلال تطوير نظام اقتصادي بديل يتيح استمرار المعاملات المالية بعيدا عن القنوات المصرفية التقليدية. وبينت تقارير صحفية ان رئيس الوزراء طلب بالفعل من طاقم مستشاريه وضع خطة عمل مفصلة لاستخدام تقنية البلوك تشين في هذا السياق.

وظهرت هذه التوجهات الحكومية في وقت يتصاعد فيه القلق بعد اقدام بريطانيا ودول اخرى على فرض اجراءات منسقة تستهدف المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية. واشار خبراء اقتصاديون الى ان هذه الاجراءات قد تمتد تداعياتها لتشمل النظام المالي الاسرائيلي ككل. وقال المسؤول السابق عن الرقابة المصرفية في بنك اسرائيل يائير افيدان ان الخطر الحقيقي يكمن في احتمال توقف البنوك الاجنبية عن تقديم خدمات المراسلة للبنوك الاسرائيلية مما قد يعطل قدرتها على تنفيذ التحويلات الدولية.

واوضح مختصون ان العملات المشفرة قد توفر قنوات بديلة لتحويل الاموال لكنها لا تضمن تجاوز العقوبات بشكل كامل نظرا لقابلية تتبع المعاملات عبر شبكات البلوك تشين. وانتقد مسؤول اقتصادي اسرائيلي رفيع هذا المقترح معتبرا انه لن يحقق اهدافه وان مجرد طرحه للنقاش قد يلحق ضررا بسمعة الاقتصاد المحلي.

وكشف نتنياهو في سياق اخر ان المساعدات العسكرية الامريكية لن تستمر الى الابد داعيا الى ضرورة الاستعداد لتحمل نفقات دفاعية متزايدة من الموارد الذاتية. واظهرت البيانات ان اسرائيل تتلقى مساعدات سنوية تبلغ 3.8 مليارات دولار اضافة الى منح استثنائية قدمتها واشنطن خلال السنوات الاخيرة.

واظهرت انتقادات المعارضة رفضا لهذه التوجهات حيث حذر يائير لابيد من ان الحديث عن الالتفاف على العقوبات يعكس مخاطر دخول اسرائيل في عزلة مالية دولية. واضاف وزير المالية السابق افيغدور ليبرمان ان الحكومة يجب ان تركز على تجنب العقوبات بدلا من البحث عن وسائل للالتفاف عليها. وتؤكد هذه التطورات التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد الاسرائيلي المعتمد بشكل كبير على التدفقات المالية والاستثمارات الاجنبية المرتبطة بالاسواق العالمية.