نقابة المعلمين في ليبيا تصعد مطالبها بزيادة الرواتب 150 بالمئة
صعدت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا من وتيرة مطالبها الموجهة الى حكومة الوحدة داعية الى ضرورة زيادة الرواتب بنسبة 150 بالمئة مع صرف كافة الفروقات المالية المستحقة. واوضحت النقابة ان هذا التحرك ياتي بالتزامن مع دخول اضراب المعلمين شهره الثاني في ظل تعثر المساعي الحكومية والبرلمانية الرامية الى انهاء حالة الشلل في المدارس.
واكدت النقابة في بيان لها ضرورة تحسين الاوضاع المعيشية لاعضائها محذرة من استمرار تجاهل حقوقهم المالية والوظيفية. وبينت ان جزءا كبيرا من هذه الحقوق يستند الى القانون رقم 4 واحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ.
وشهدت مدينة مصراتة احتجاجات واسعة للمعلمين امام مقر المجلس البلدي للمطالبة بتعديل الرواتب وتسوية الاوضاع الوظيفية وصرف المستحقات المتاخرة عقب نشر وزارة المالية مقترح قانون نظام الرواتب الموحد. وكشفت التحركات الميدانية عن استمرار تمسك المحتجين بمطالبهم ورفضهم للمعالجات الحكومية الحالية.
واظهرت بيانات وزارة المالية مقترحا يتضمن علاوة للمعلمين بنسبة 20 بالمئة ترتفع الى 25 بالمئة للمفتشين ومديري المدارس. غير ان هذا المقترح لم يلق قبولا لدى المعلمين الذين يرون انه لا يعالج تدني الرواتب ولا يضمن تسوية الفروقات المتراكمة.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة ان جدول الرواتب المتداول لا يزال مجرد مقترح قدمته وزارة المالية ولم يعتمد بعد من المجلس. واضاف ان المقترح احيل الى اللجنة المختصة لمراجعته داعيا المعلمين الى اعادة تقييم موقفهم واستئناف الدراسة.
واشار دومة الى وجود اتصالات جارية لصرف جزء من فروقات رواتب المعلمين عن الشهر الماضي معربا عن امله في ان تساهم هذه الخطوة في عودة المعلمين الى الفصول الدراسية. من جانبها شددت نقابة معلمي طرابلس المركز على ان حقوق المعلمين ليست منحة بل التزام قانوني يتعين احترامه.
وبين رئيس حراك المعلمين اشرف الهادي ان متوسط راتب المعلم يبلغ نحو 1600 دينار ليبي شهريا مؤكدا وجود فجوة كبيرة بين رواتب المعلمين وقطاعات اخرى. وتتسع تداعيات الازمة مع استمرار توقف الدراسة في نحو 5 الاف مدرسة مما يؤثر على مسيرة 170 الف طالب.
