قضية الحمود في الكرك: عقوبات تصل الى الاعدام ومسار المحاكمة المنتظر
اكد رئيس محكمة امن الدولة الاسبق فواز البقور ان العقوبات المترتبة على التهم المسندة الى المتهمين في قضية الحمود بالكرك تتراوح بين السجن لمدة عشرين عاما والاعدام. واوضح ان عددا من التهم تصل عقوبتها الى الاعدام وفق احكام القوانين ذات الصلة.
واضاف البقور ان من بين التهم المسندة للمتهمين القيام باعمال ارهابية افضت الى وفاة انسان واستخدام الاسلحة النارية في عمل ارهابي نتج عنه وفاة وهي جرائم توجب الاعدام. وبين ان الترويج لافكار ارهابية قد تصل عقوبته الى السجن عشرين عاما.
واشار الى ان تقديره الشخصي يرى ان الافعال المرتكبة تستوجب توقيع اقصى العقوبات نظرا لخطورتها وما تمثله من اعتداء على امن المجتمع ووحدته. واكد ان المحكمة هي صاحبة القرار في تحديد العقوبة بناء على خطورة الافعال الجرمية والنتائج المترتبة عليها.
وكشف البقور ان لائحة الاتهام تضمنت اسماء المتهمين والمتضررين والتهم المسندة والوقائع المرتبطة بها اضافة الى قائمة البينات بما فيها الشهود والمضبوطات والاسلحة. واوضح ان مرحلة التحقيق انتهت بعد استكمال النيابة العامة الاجراءات القانونية المطلوبة.
وبين ان المحكمة ستحدد موعدا لجلسة افتتاحية يسأل خلالها المتهمون عن التهم المسندة اليهم. واضاف انه في حال عدم توكيل محام تتولى المحكمة تعيين محام للمتهم على نفقة الخزينة.
واوضح ان اجراءات المحاكمة تشمل استدعاء شهود النيابة وعرض الضبطيات والاسلحة والمضبوطات. واضاف انه بعد انتهاء النيابة من تقديم بيناتها تنتقل المحكمة الى مرحلة الدفاع وسماع افادات المتهمين.
واشار الى ان المحكمة ترفع ملف القضية بعد انتهاء المرافعات للتدقيق ثم تحدد موعدا لاصدار القرار الفاصل. واوضح ان علنية المحاكمة من عدمها متروكة لتقدير محكمة امن الدولة صاحبة الصلاحية في ذلك.
واضاف انه لا يرى مانعا من ان تكون المحاكمة علنية نظرا لاثر القضية في الراي العام. وتوقع ان لا تستغرق القضية اكثر من شهر الى شهرين نظرا لوضوح الوقائع والادلة.
وبين ان قرارات محكمة امن الدولة لا تقبل الاستئناف ولكنها قابلة للطعن امام محكمة التمييز. واوضح ان محكمة التمييز تنظر في القضية من خلال هيئة مكونة من خمسة قضاة لبحثها من الناحيتين القانونية والموضوعية ومراقبة سلامة الاجراءات وضمانات المحاكمة العادلة.
