تغليظ عقوبات قضايا الارهاب وخطط رقابية امنية للمحكومين في الاردن
كشف وزير العدل بسام التلهوني ان التعديلات التشريعية الجديدة المتعلقة بقضايا الارهاب تهدف بشكل اساسي الى تعزيز جهود مكافحة التطرف وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الارهابية لضمان حماية الامن الوطني والسلم المجتمعي.
واوضح التلهوني ان مجلس الوزراء اقر البدء باجراءات تعديل قانون منع الارهاب والتي تشمل رفع الحد الادنى للعقوبات المقررة واستحداث تدابير احترازية تمتد لما بعد انتهاء فترة المحكومية مشيرا الى ان هذه النصوص تعد حزمة اولى ضرورية لتعزيز الردع العام والخاص.
وبين الوزير ان التعديلات المقترحة ترفع الحد الادنى للعقوبات في جرائم الارهاب لتتراوح بين 10 سنوات و15 سنة وصولا الى عقوبة الاعدام حسب طبيعة الجريمة كما تتضمن احتساب مدد العقوبات للمحكومين في حال تعدد الجرائم بصورة مستقلة بحيث تنفذ عقوبة كل جريمة على حدة بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الاشد.
واضاف التلهوني ان الحكومة قررت تعديل احتساب سنة الحبس للمحكومين في قضايا الارهاب لتصبح 12 شهرا بدلا من 9 اشهر مما يحرمهم من الاستفادة من احكام الافراج المبكر نظرا لخطورة هذه الجرائم مؤكدا ان هذا الاجراء يطبق اعتبارا من اليوم على المحكومين حاليا الى حين استكمال المسارات التشريعية.
وذكر ان التعديلات ستفرض تدابير احترازية الزامية على المحكومين بعد انتهاء فترة عقوبتهم تشمل الرقابة الالكترونية والتتبع وفرض الاقامة الجبرية لضمان استمرار خضوعهم للرقابة الامنية كما تشمل الحزمة مضاعفة العقوبات على المحرضين والمتعاونين وتغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية.
واظهرت قرارات مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان اعطاء صفة الاستعجال لهذه التعديلات واحالتها الى مجلس النواب خلال اسبوعين لمناقشتها واقرارها وفق الاصول الدستورية بوصفها جزءا من مراجعة شاملة للقوانين ذات الصلة بمكافحة الارهاب.
