المصارف اللبنانية تصعد ضد وزارة المالية وتعلن الاضراب بسبب الضرائب

{title}
راصد الإخباري -

تصعيد مصرفي ضد وزارة المالية

صعدت المصارف اللبنانية حدة مواجهتها مع وزارة المالية بعد اعلانها تنفيذ اضراب ليوم واحد اسبوعيا يبدأ من يوم الاربعاء. وجاء هذا القرار احتجاجا على مطالبات الوزارة بتعديل التصاريح الضريبية عن السنوات الممتدة بين 2020 و2024 بما يشمل اخضاع الارباح الدفترية غير المحققة ومؤونات الخسائر للضريبة. وأوضحت جمعية المصارف انها فوضت مجلس ادارتها باتخاذ خطوات تصعيدية اضافية في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبها التي تسعى لمعالجتها تشريعيا بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة.

وأضافت الجمعية ان قرار الاضراب الذي اتخذ بالاجماع يأتي ردا على كتاب تلقته من وزارة المالية يؤكد مباشرة دوائر التحقق التدقيق في صحة التصاريح الضريبية للمصارف ابتداء من منتصف الشهر المقبل. وبينت الجمعية انها تطالب بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية واعادة النظر في المعالجة المقترحة مع ضرورة تعديل النصوص القانونية لضمان استثناء الارباح الدفترية ومؤونات الخسائر من الوعاء الضريبي.

خلاف قانوني حول التكليف الضريبي

وكشفت المصارف عن استنادها في اعتراضها الى المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني اللتين لا تجيزان فرض ضرائب جديدة او تعديلها الا بموجب قانون صادر عن مجلس النواب. وأظهرت المطالعة المصرفية ان الفروقات المحاسبية الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة لا تمثل ارباحا حقيقية بل خسائر فعلية لا يجوز اخضاعها للضريبة. بينما يستند موقف وزارة المالية الى قرارات تنظيمية صادرة عن الوزير ورأي لهيئة التشريع والاستشارات صدر مطلع العام الحالي يجيز تكليف المصارف ضريبيا عن هذه الفروقات.

وأكدت المصارف ان تحصيل هذه الضرائب المقدرة بنحو 600 مليون دولار سيؤدي الى استنزاف السيولة النقدية المتبقية لديها ويحد من قدرتها على اعادة اموال المودعين. وشددت الجمعية على ان الاولوية يجب ان تكون لحماية السيولة المتاحة بدلا من استنزافها في ضرائب على ارباح تصفها بانها دفترية وغير محققة. وأشارت في بيانها الى ان مؤونات سندات اليوروبوندز كونت وفق الاصول المحاسبية والرقابية لمقابلة الخسائر الناجمة عن تعثر الدولة في سداد التزاماتها.