قانون الكهرباء الجديد في مصر يقر عقوبات مشددة لترشيد الاستهلاك
وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف الى ترشيد استهلاك الكهرباء عبر وضع قواعد ومعايير فنية جديدة لتعزيز كفاءة الطاقة. ويهدف التشريع الى تنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال وتوسيع صلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع تشديد العقوبات على المخالفين.
كشف تقرير اللجنة البرلمانية المختصة ان القانون يسعى الى التحول من الاجراءات الطوعية الى منظومة ملزمة تهدف الى تقليل الفاقد وتخفيف الضغط عن شبكات النقل والتوزيع. واوضح التقرير ان هذه الخطوة تاتي لتقليل الحاجة الى التوسع في انشاء محطات توليد جديدة وتخفيف الاعباء عن الموازنة العامة.
أكد طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب ان التعديلات تهدف الى تحقيق اقصى استفادة من قدرات انتاج الكهرباء. وبين ان الضوابط الجديدة تمنح الجهاز المختص صلاحيات واسعة في مراقبة الشركات واصدار التراخيص اللازمة معتبرا ان تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة سينعكس ايجابا على تكلفة الفواتير للمستهلكين والقطاعات الصناعية.
أظهر القانون الجديد توجها نحو ضبط جودة الاجهزة الكهربائية حيث الزم المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة. واشار التشريع الى فرض غرامات مالية قد تصل الى مليوني جنيه على مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية مع امكانية مصادرة الاجهزة غير المطابقة للمواصفات.
أوضحت النائبة ايرين سعيد ان التعديلات تحمل جوانب ايجابية رغم الجدل حول الغرامات. واضافت ان القانون لا يستهدف المواطن العادي بل يركز على المصنعين والمستوردين لضمان الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة. وبينت ان انشاء وحدة فنية متخصصة سيساهم في تقديم الدعم الفني للمصنعين لمساعدتهم على الامتثال للمتطلبات الجديدة.
أشار مراقبون الى ان هذه الخطوة تاتي في سياق جهود الحكومة المصرية لاعادة هيكلة دعم الطاقة وتقليص الفجوة بين تكاليف الانتاج واسعار البيع في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.







