حكم قضائي تركي يمنع اكرم امام اوغلو من العمل السياسي
قضت محكمة تركية بمنع رئيس بلدية اسطنبول اكرم امام اوغلو من ممارسة العمل السياسي وذلك في تطور قضائي جديد يهدد مستقبله المهني والسياسي. واوضح محامي الدفاع تشاغلار تشاغلايان ان هذا الحكم يضع بقاء موكله في منصب رئاسة البلدية على المحك كما يؤثر بشكل مباشر على امكانية ترشحه للرئاسة مستقبلا.
واظهرت معطيات القضية ان محكمة في انقرة اصدرت حكما بسجن امام اوغلو وثمانية متهمين اخرين لمدة عامين وشهر على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات اجرائية في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض. واضاف المحامي ان الحكم لا يؤدي الى فقدان امام اوغلو منصبه في بلدية اسطنبول بشكل فوري نظرا لكونه حكما قابلا للاستئناف.
وبينت التحقيقات ان امام اوغلو كان عضوا في حزب الشعب الجمهوري حتى اغسطس الماضي وتطاله اتهامات بالتلاعب في الانتخابات الداخلية لصالح اوزغور اوزيل الذي اسس لاحقا حزبا جديدا. واشار الدفاع الى انه في حال تأييد عقوبة السجن والحظر السياسي بشكل نهائي فسيؤدي ذلك الى فقدان امام اوغلو لمنصبه وحرمانه من خوض اي سباق انتخابي قادم.
وكشفت التطورات القانونية ان امام اوغلو يواجه عدة قضايا جنائية اخرى من بينها حكم سابق بالسجن لمدة عامين بتهمة اهانة موظف عام مع حظر ممارسة النشاط السياسي. واوضحت التقارير انه في حال اصبح الحكم نهائيا فسيتمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه الذين يمتلكون الاغلبية في المجلس البلدي من اختيار رئيس جديد لبلدية اسطنبول.







