مخاوف من تصاعد التوتر العسكري على الحدود بين اثيوبيا واريتريا
تشهد المنطقة الحدودية بين اثيوبيا واريتريا تحشيدا عسكريا متزايدا يعيد شبح التوتر الى الواجهة بعد فترة من الهدوء النسبي الذي اعقب قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في اكتوبر الماضي. وتبادل الطرفان اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية وسط قلق دولي من تداعيات هذا التحرك على امن القرن الافريقي.
كشف مراقبون ومصادر مطلعة عن اقتراب قوات البلدين من الحدود المشتركة لمسافات تسمح بوقوع هجمات مباشرة. واظهرت تقارير حديثة وجود اشتباكات ميدانية في الايام القليلة الماضية وهو ما يمثل تطورا نوعيا في حال ثبوته. واضافت المصادر ان هذا التحرك ياتي في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية لضبط النفس وتجنب اي مواجهة عسكرية جديدة.
اوضح الخبير في الشؤون الافريقية رمضان قرني ان التحشيد الحالي يهدف الى تامين المصالح الاستراتيجية لكل طرف. وبين ان اريتريا تسعى من خلال تعزيزاتها الى حماية حدودها ومنع اي توغل اثيوبي محتمل. في حين تعمل اديس ابابا على تامين حدودها الشمالية وقطع اي امدادات لوجستية او عسكرية للجبهات المناوئة لها.
قال المحلل الاثيوبي عبد الشكور عبد الصمد ان الحديث عن هذا الحشد ياتي في اطار حملة ضغوط سياسية تتعرض لها اثيوبيا. واضاف ان هناك محاولات اقليمية لجر اديس ابابا الى صراعات تستنزف قدراتها العسكرية والسياسية في ظل التحالفات الامنية الجديدة في المنطقة.
اشار قرني الى ان اندلاع مواجهة عسكرية شاملة يظل امرا مستبعدا في الوقت الراهن لعدة اسباب جوهرية. واوضح ان الجيش الاثيوبي منخرط بالفعل في صراعات داخلية متعددة على عدة جبهات مما يقلل من قدرته على خوض حرب خارجية واسعة. واضاف ان الضغوط الامريكية الاخيرة وتحذيرات مجلس الشيوخ الامريكي تمثل عاملا ضاغطا يمنع اي تصعيد قد يضر بالمصالح الدولية في البحر الاحمر.
كشفت التطورات الاخيرة عن عمق الازمة التي تمر بها العلاقات بين البلدين. واظهرت تحركات الدبلوماسية الدولية ضرورة احتواء هذا التوتر لضمان استقرار منطقة القرن الافريقي والخليج. ويبقى المشهد مفتوحا على كافة الاحتمالات في انتظار ما ستسفر عنه الجهود الرامية لتهدئة الاوضاع على الارض.







