هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحسم الجدل حول تغيير باقات الانترنت ورفع الاسعار
كشفت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب ان التقرير الفني الذي اعدته الهيئة بخصوص ما يتم تداوله حول تغيير مدة صلاحية باقات الاتصالات من 30 يوما الى 28 يوما ورفع اسعارها اظهر ان هذه المعلومات غير دقيقة.
واضافت الخطيب ان الهيئة راجعت جميع شركات الاتصالات والشكاوى الواردة اليها ولم ترصد اي تعديل على الباقات مؤكدة انه في حال تعرض اي مشترك لمثل هذا الاجراء فعليه تقديم شكوى رسمية الى الهيئة.
وبينت ان القانون وقرارات مجلس مفوضي الهيئة تمنع اي شركة اتصالات من رفع الاسعار خلال مدة سريان العقد او الالتزام بالعرض مشددة على ان اي مواطن يتعرض لرفع الاسعار خلال فترة التزامه يحق له التقدم بشكوى ليتم اعادته الى العرض الاصلي.
واوضحت الخطيب ان انتهاء مدة العقد يتيح للطرفين تعديل الشروط كما يحق للمشترك الانتقال الى اي عرض اخر او شركة اتصالات اخرى مشيرة الى ان المادة 53 من القانون تلزم الشركات بالاعلان عن اي تعديل في الاسعار عبر صحيفتين قبل 30 يوما.
واكدت ان الشركات التي رفعت اسعارها قامت بالاعلان وفق الاطر القانونية موضحة ان الزيادات التي يتحدث عنها المواطنون لم تحدث لاي مشترك خلال فترة التزامه بالعقد او العرض المحدد.
وتابعت الخطيب ان العقد والعرض هما الفيصل في تحديد حقوق المشترك والشركة لافتة الى ان الهيئة ستتخذ الاجراء القانوني المناسب في حال تبين وجود مخالفة مؤكدة انه سيتم ارجاع المشترك الى عرضه القديم خلال الاسبوع نفسه من تقديم الشكوى.
واوضحت الهيئة ان تقديم الشكوى يتطلب اولا مراجعة شركة الاتصالات ثم رفعها الى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عبر الموقع الالكتروني او الهاتف او مراجعة معارضها دون الحاجة للحضور الشخصي.







