هيئة الاتصالات تحذر شركات الاتصالات من رفع أسعار الباقات دون موافقة المشتركين
شددت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم على ان رفع قيمة الاشتراك او فرض رسوم اضافية او نقل المشتركين قسريا الى باقات اعلى تكلفة خلال فترة سريان العقد يعد مخالفة صريحة للقوانين والتعليمات التنظيمية المعمول بها. واوضحت الهيئة انها اجرت تحقيقات موسعة واعدت تقريرا فنيا حول التعديلات التي طرأت على عروض الخطوط المدفوعة مسبقا والمتعلقة بمدة الصلاحية او تغيير قيم الاشتراكات.
وبينت الهيئة ان ما يتم تداوله حول طرح باقات بصلاحية 28 يوما يفتقر للدقة مؤكدة ان للمشترك الحق الكامل في تقديم شكوى رسمية في حال تعرضه لمثل هذه الممارسات مع احتفاظه بحق البقاء على تعريفته الحالية. واضافت الهيئة ان التشريعات النافذة تمنع بشكل قاطع تعديل الاسعار او الشروط التعاقدية بالزيادة من طرف واحد خلال فترة الالتزام المتفق عليها مع المستفيد.
وكشفت الهيئة عن دعوتها للمشتركين المتضررين من رفع اسعار باقاتهم او نقلهم لتعريفات اعلى دون موافقة صريحة الى المبادرة بتقديم شكاوى رسمية عبر القنوات المعتمدة. واكدت الهيئة انها ستعمل على متابعة كافة الشكاوى والزام الشركات المخالفة باعادة المشترك الى عرضه السابق بالشروط والاسعار الاصلية مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لحماية حقوق المستهلكين.







