الحكومة تكثف الرقابة على الاسواق وتتابع شكاوى الامتناع عن البيع

أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الاربعاء، أن المخزون الاستراتيجي للاردن من المواد الغذائية والاساسية، وكذلك السلع والمشتقات النفطية، وحتى الادوية، امن ويلبي الاحتياجات وضمن المعدلات الطبيعية ودون اي انقطاعات.

وقال المومني إن وزارة الصناعة والتجارة كثفت رقابتها على الاسواق، للتاكد من اي رفع غير مبرر للاسعار، كما انها تتابع شكاوى حالات الامتناع عن البيع.

ودعا الى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية وتخزينها، مبينا انه لا يوجد ما يبرر ذلك او يستدعيه، وأن سلاسل الامداد والتزويد الى الاردن مستمرة وتعمل بشكل كامل.

متابعة الاسعار وحماية المستهلك

واهاب بالجميع اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم اطلاق الشائعات.

واشار المومني الى انه في مثل هذه الظروف لا بد من استحضار اعلى درجات الوعي التي دائما ما ميزت الاردن ومجتمعه المثقف، مؤكدا اهمية الدور التوعوي لوسائل الاعلام في مثل هذه الظروف، والتي تتسابق لنشر الحقائق من مصادرها وباحترافية عالية.

وكان منتدى الاستراتيجيات الاردني اصدر تقريرا ضمن سلسلة تقارير "المعرفة قوة" بعنوان "اسعار السلع الغذائية ومستويات الدخل: مقارنات دولية"، والذي سلط من خلاله الضوء على العلاقة بين اسعار السلع الغذائية ومستويات الدخل باعتبارها من المؤشرات الاساسية لقياس القدرة الشرائية للافراد والاسر.

مخزون استراتيجي امن

واشار المنتدى الى اهمية استمرار الجهود القائمة على متابعة الاسواق من قبل الجهات الحكومية المعنية، لما لذلك من دور في الحد من اي زيادات غير مبررة في اسعار السلع وخاصة السلع الاساسية، وبما يدعم استقرار السوق وحماية المستهلك ويحد من انتقال الضغوط السعرية اليه بصورة مباشرة، وخاصة خلال الفترة المقبلة في حال استمرار الاضطرابات القائمة، حيث يتوقع ان يشهد العالم ارتفاعات رئيسة في اسعار العديد من السلع مثل المشتقات النفطية والغاز والسلع الغذائية والاسمدة ومدخلات الانتاج في صناعات عدة وما يترتب على ذلك من ارتفاعات في معدلات التضخم.

واكدت النقابة اللوجستية الاردنية ان عدد البواخر التي وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم السبت الماضي بلغ 182 باخرة محملة بمختلف المواد والبضائع.