تضخم منطقة اليورو يتخطى الهدف يضغط على المركزي الاوروبي

سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا ملحوظا خلال شهر ابريل. متجاوزا المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ 2%. مما زاد الضغوط على صناع السياسة النقدية لاتخاذ موقف اكثر تشددا في الفترة المقبلة.

واظهرت البيانات الاقتصادية الرئيسية ارتفاع التضخم من 2.6% في شهر مارس الى 3% في شهر ابريل. مبينا ان الزيادة مدفوعة بالارتفاع الحاد في اسعار الطاقة. في وقت تشير فيه التقديرات الى احتمال استمرار الاتجاه الصعودي خلال الاشهر المقبلة.

وتزامن صدور البيانات مع اجتماع للبنك المركزي الاوروبي. حيث رجحت الاسواق ابقاء اسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن. رغم تزايد النقاش حول احتمال التوجه نحو رفعها خلال اجتماع شهر يونيو. في حال استمرار الضغوط التضخمية.

ويواجه البنك المركزي الاوروبي معادلة معقدة. اذ ان تسارع التضخم يدفع نحو تشديد السياسة النقدية. بينما يشير تباطؤ النمو الاقتصادي واعتدال البيانات الاساسية للتضخم الى ان الحاجة لرفع الفائدة قد لا تكون ملحة في الوقت الحالي.

واظهرت البيانات ان التضخم الاساسي تراجع بشكل طفيف الى 2.2% في شهر ابريل مقارنة بـ 2.3% في شهر مارس. موضحا ان ذلك يعكس غياب ضغوط واسعة النطاق على الاسعار في مختلف القطاعات حتى الان.

في المقابل. ساهمت اسعار الطاقة في تعزيز الضغوط التضخمية. مع وصول اسعار النفط الى نحو 126 دولارا للبرميل. وهو اعلى مستوى لها في اربع سنوات. في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الايرانية واضطرابات الامدادات.