رفع اسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر ايار

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في اجتماعها الدوري، الخميس، تعديل أسعار المشتقات النفطية لشهر أيار، وذلك في ضوء مراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال نيسان ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آذار الماضي، والتي أظهرت استمرار الارتفاعات في الأسعار العالمية مدفوعة بالتطورات الإقليمية.

وبينت اللجنة أنه استنادا إلى سياسة الحكومة في التدرج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، والتي تهدف إلى احتواء هذه الارتفاعات والحد من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة التعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقات النفطية لشهر أيار بشكل جزئي، ولا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.

واكدت اللجنة أن الحكومة استمرت في النهج المتبع خلال الشهر الماضي ومنذ بداية الأزمة الإقليمية، حيث لم يتم عكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، وإنما عكس جزء منها فقط.

واشارت اللجنة إلى أن الحكومة تحملت دعما مباشرا على تسعيرة شهر أيار بنحو 68 مليون دينار، بالإضافة إلى نحو 2.9 مليون دينار دعما موجها للقطاع الصناعي، في إطار دعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية.

بينت اللجنة أن معدل سعر برنت ارتفع إلى 120 دولارا للبرميل في شهر نيسان مقارنة بـ 102 دولار للبرميل في شهر آذار الماضي، بنسبة زيادة تقدر بنحو 17%.

واوضحت اللجنة أنه بموجب القرار، تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون أي تغيير، مع استمرار دعمها رغم الارتفاعات العالمية.

كما تم تثبيت سعر مادة الكاز عند 550 فلسا للتر دون أي زيادة.

وحددت اللجنة أسعار المشتقات النفطية الأخرى على النحو التالي: بنزين اوكتان 90: 1000 فلس للتر، بنزين اوكتان 95: 1310 فلسات للتر، السولار: 790 فلسا للتر.

وكشفت اللجنة أن الكلفة الفعلية لأسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) بلغت 12.22 دينارا، في حين تم تثبيت سعر بيعها عند 7 دنانير.

وبينت اللجنة أن الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر أيار بلغت: 1061.3 فلسا للتر لمادة البنزين اوكتان 90، 1147.27 فلسا للتر لمادة السولار، 1128.89 فلسا للتر لمادة الكاز.

واكدت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست فقط ما نسبته نحو 60% من الزيادة الفعلية على مادة البنزين اوكتان 90، ونحو 16% من الزيادة الفعلية على مادة السولار، فيما تم تثبيت سعر الكاز واحتواء الارتفاع بالكامل دون عكس أي زيادة على المواطنين.

واشارت اللجنة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية، وبما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار، مع الاستمرار في تعويض فروقات الكلف تدريجيا.