الصين تنفي اجبار شركات التكنولوجيا علي رفض الاستثمارات الاجنبية
نفت الهيئة الصينية المعنية بالتخطيط الاستراتيجي اليوم الجمعة اجبار الحكومة لشركات التكنولوجيا الصينية على رفض الاستثمارات الأجنبية، وجاء ذلك ردا على سؤال من وسائل الإعلام حول ما إذا كانت بكين تعتزم مطالبة الشركات الصينية برفض رؤوس الأموال الأميركية.
وقال لي تشاو المتحدث باسم لجنة التنمية والإصلاح الوطنية في مؤتمر صحفي إنه لم يتم اجبار شركات التكنولوجيا الصينية على عدم قبول الاستثمارات الأجنبية، وأضاف أنه في الوقت نفسه يجب أن يلتزم الاستثمار الأجنبي بالقوانين واللوائح الصينية وألا يضر بالأمن القومي أو مصالح الصين.
وبين أن نفي المخطط الحكومي يأتي في وقت تسعى فيه الصين إلى إدارة تداعيات قرار صدر الشهر الماضي بإلزام شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة ميتا بالتراجع عن استحواذها على شركة مانوس الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة في أوساط الشركات الناشئة وقطاع الأعمال الأجنبي.
وفي سياق منفصل أطلقت الصين اليوم الجمعة حملة لمكافحة الأنشطة العابرة للحدود التي تحول الأموال المحلية بشكل غير قانوني إلى الأوراق المالية والعقود الآجلة ومنتجات الصناديق الاستثمارية في الخارج.
كما أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية أنها تعتزم فرض عقوبات على شركات الوساطة الإلكترونية تايغر وفوتو ولونغبريدج لمزاولتها أعمالا تجارية في الصين دون ترخيص محلي.
وذكرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان لها أن أنشطة الأوراق المالية غير القانونية تخالف القوانين الصينية وتخل بنظام السوق وتلحق الضرر بالمستثمرين.
وأوضحت اللجنة أن الحملة تستهدف الشركات الأجنبية العاملة في الصين دون ترخيص وشركائها المحليين، وتمنحهم مهلة عامين لإنهاء عملياتهم غير القانونية القائمة، وخلال هذه الفترة سيسمح للمستثمرين المتضررين فقط ببيع ممتلكاتهم الحالية وسحب أموالهم دون السماح بأي استثمارات جديدة.
وقالت الجهات التنظيمية إن هذه الإجراءات الصارمة تأتي ضمن جهد أوسع نطاقا لإنشاء آلية طويلة الأجل لحماية نظام السوق المالية والحفاظ على حقوق المستثمرين.
وبينت أن هذه الحملة أطلقتها ثماني جهات حكومية من بينها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية والبنك المركزي الصيني وهيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي.
