لجنة التعليم النيابية تناقش تعديلات قانون الجامعات الاردنية
استمعت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب ابراهيم القرالة اليوم الاحد الى مجموعة من الاراء والمقترحات التي قدمها رؤساء مجالس امناء الجامعات الحكومية والخاصة حول مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب.
واكد القرالة حرص اللجنة على الاستماع لكافة وجهات النظر والمقترحات المقدمة من الجهات المعنية بما يضمن الوصول الى تشريع يواكب متطلبات تطوير منظومة التعليم العالي ويعزز من الحوكمة والاستقلالية المؤسسية ويرتقي بمستوى الجامعات في المملكة. واضاف ان اللجنة ستعمل على دراسة كافة الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع بعناية فائقة واخذها بعين الاعتبار اثناء استكمال مناقشة مواد القانون بما يحقق المصلحة العامة ويرفع جودة التعليم الجامعي.
وبين اعضاء اللجنة النيابية اهمية مواصلة الحوار المفتوح مع كافة اطراف قطاع التعليم العالي والاستفادة من الخبرات الوطنية لصياغة قانون عصري يعزز كفاءة المؤسسات التعليمية ويراعي متطلبات المرحلة المقبلة وتطورات قطاع التعليم العالي.
وكشف رؤساء مجالس امناء الجامعات عن جملة من المقترحات التي تضمنت اعتماد الكفاءة والقيادة والابتكار معيارا اساسيا في اختيار القيادات الجامعية بدلا من الاعتماد على الاقدمية والحفاظ على استقرار الجامعات الخاصة والابقاء على الحد الادنى لعدد اعضاء مجالس الامناء لضمان فاعلية العمل وتنوع الخبرات اضافة الى دعم البحث العلمي ومنح مجلس التعليم العالي مرونة اوسع في اصدار التعليمات.
واوضح المشاركون في الاجتماع ضرورة مراجعة عدد من مواد مشروع القانون لا سيما تلك المتعلقة ببرامج الدراسات العليا ومرونة توزيع المقاعد بين البرامج العادية والموازية مطالبين بتوضيح الاثر القانوني المترتب على التعديلات المقترحة لضمان دقة التنفيذ.
