تفاصيل تعديلات قانون الملكية العقارية ومسار السكك الحديدية

كشف مدير دائرة الاراضي والمساحة خلدون الخالدي ان التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية والمتعلقة باستملاك اراضي السكك الحديدية تهدف الى دعم تنفيذ مشاريع النقل الاستراتيجية في الاردن. واوضح الخالدي ان التوجه الحكومي لانشاء شبكة سكك حديدية لنقل البضائع والركاب وربط المملكة بالدول المجاورة استدعى هذه التعديلات القانونية.

وبين الخالدي ان التعديل ينص على ان يكون استملاك اراضي السكك الحديدية ضمن الربع القانوني من مساحة القطعة. واضاف ان اي مساحة تتجاوز هذه النسبة سيتم التعويض عنها وفق احكام قانون الاستملاك. واشار الى ان قرابة 70 بالمئة من الاراضي الواقعة على مسارات السكك الحديدية هي من املاك الدولة بينما تشكل اراضي المواطنين نحو 30 بالمئة من اجمالي المسارات المستهدفة.

واوضح الخالدي ان دائرة الاراضي تعمل على معالجة التشوهات في القيم الادارية للعقارات التي اصبحت تقارب 85 بالمئة من القيمة السوقية. واكد ان اللجان المحلية والمركزية تواصل مراجعة الاعتراضات وبيوعات السوق لضمان دقة التقييم العقاري.

من جهته قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة ان اللجنة اقرت مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية بعد مناقشات موسعة مع الجهات المعنية. واضاف السعايدة ان اعتبار مسار السكك الحديدية طريقا ينسجم مع الحاجة لتوفير البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية الكبرى.

وتابع السعايدة موضحا ان خطوط السكك الحديدية سيرافقها طرق خدمات ومحطات تساهم في رفع قيمة الاراضي وتحسين فرص الاستثمار. واكد ان الربع القانوني المقتطع لا يستحق تعويضا وفقا للاجراءات المتبعة في استملاكات الطرق. وكشف ان التعديلات الجديدة تهدف ايضا الى استكمال التحول الرقمي في خدمات الدائرة وتبسيط اجراءات ازالة الشيوع وتسريعها.