مجلس النواب يناقش الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتنظيم العمل المهني
يبحث مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم الثلاثاء قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتعلق بمشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. واوضحت الحكومة ان هذا التوجه ياتي في سياق خطة اعادة الهيكلة التي تستهدف دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع نظيرتها العسكرية ضمن منظومة ادارية موحدة لتعزيز الكفاءة وضمان الامن الغذائي.
واضافت الحكومة ان عملية الدمج تهدف الى توحيد عمليات الشراء وتحسين كفاءة التخزين والتوزيع مع اعادة تقييم التوزيع الجغرافي للفروع لضمان الاستدامة المالية وتقديم خدمات افضل في مناطق جيوب الفقر. وكشفت عن تشكيل لجنة وزارية تضم كافة الجهات المعنية لمتابعة الجوانب القانونية والمالية لضمان حقوق العاملين ومكتسباتهم الوظيفية وعدم المساس برواتب الموظفين.
وبينت ان المجلس سينتقل عقب ذلك لمناقشة قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بشان مشروع قانون تنظيم العمل المهني. واكدت ان هذا المشروع يوفر اطارا تشريعيا ينظم المهن التقنية ويخلق بيئة عمل محفزة تلبي متطلبات سوق العمل من خلال اصدار اجازات مزاولة المهنة وتنظيم الاختبارات المهنية.
واوضحت لجنة العمل ان مشروع القانون يمثل خطوة جوهرية لضبط الممارسات في القطاع المهني عبر تعزيز الرقابة على مزودي خدمات التدريب وتحسين جودة المخرجات المهنية. واظهرت الاجندة البرلمانية ان اللجنة الادارية ستواصل مناقشة قانون الادارة المحلية بينما تبحث لجنة السياحة والآثار التحديات التي تواجه جمعية الفنادق الاردنية.
