مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الملكية العقارية وقانون الادارة المحلية
يبحث مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية وذلك بعد ان انهت اللجنة القانونية دراسته واقراره. واكد المجلس ان التعديلات تهدف بشكل رئيسي الى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري وتمكين دائرة الاراضي والمساحة من اصدار دراسات ومؤشرات دورية تعزز الشفافية وترفع كفاءة اتخاذ القرار.
واوضح المجلس ان مشروع القانون يتضمن معالجة جذرية لقضايا ازالة الشيوع عبر تبسيط الاجراءات وتسريعها مما يسهم في حل ملفات عالقة منذ سنوات طويلة تتعلق بالاف العقارات. واضاف ان التوجه الجديد يرتكز على رقمنة كافة المعاملات بما فيها الدفع والافراز والبيع لتصبح الكترونية بالكامل تماشيا مع قانون الكاتب العدل للتسهيل على المواطنين وتقليص الوقت والجهد.
وكشف المجلس ان التعديلات تتيح للمستثمرين البيع والافراز على المخطط قبل البدء بالبناء مع منحهم شهادات تخصيص معتمدة بنكيا لتحفيز الاستثمار. وبين ان القانون يستبدل شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات المقامة عليها ابنية بموافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار مع ضمان حقوق الجميع. واشار الى ان القانون يلزم الحكومة والبلديات وامانة عمان بدفع بدلات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات مع فرض فائدة تأخير وفقا لأسعار البنك المركزي.
وذكر المجلس ان التعديلات تعالج تعارض احكام ازالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وقانون تطوير وادي الاردن لمنع تداخل الصلاحيات. واضاف ان القانون يمنح الدائن المرتهن مرونة زمنية اوسع للتصرف بالعقار مع تخفيف القيود على المشتري مع ضمان تحصيل الغرامات.
واظهرت المداولات النيابية ان اللجنة الادارية تواصل من جانبها مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية تمهيدا لاقراره. واكدت اللجنة ان المشروع يسعى لتعزيز حوكمة الادارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من اداء دور تنموي يحفز الاقتصاد المحلي.
وبينت اللجنة ان القانون يحدد بدقة الادوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات مع التأكيد على استمرار الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس البلدي. واوضحت ان المشروع يعزز التخطيط التنموي عبر تمثيل المناطق الاقل نموا وضمان توزيع عادل للمشاريع. وخلصت الى ان القانون يلزم الادارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الاداء المالي والاداري ونشرها عبر المنصات الرسمية لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
