بنك قطر للتنمية يعلن توسيع برامج دعم الشركات والمصانع لتعزيز نمو القطاع الخاص
اعلن بنك قطر للتنمية توسيع نطاق مجموعة من برامج الدعم الموجهة للقطاع الخاص لتشمل قطاعات اضافية في خطوة تهدف الى تعزيز مرونة الاعمال ودعم استمرارية الانتاج وتحفيز نمو الشركات تزامنا مع تحقيق قطر المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سوق العمل.
واوضح البنك ان برنامج الدعم اللوجستي للواردات الذي يقدم منحا مالية لتعويض ارتفاع تكاليف الاستيراد اصبح يشمل كافة المصانع الوطنية في مختلف القطاعات بعد ان كان مقتصرا في السابق على قطاعات محددة.
وبين البنك انه وسع نطاق برنامج تمويل مخزون المواد الخام ليغطي جميع المصانع الوطنية بهدف تمويل شراء المواد الخام وضمان الجاهزية التشغيلية واستمرارية الانتاج.
وكشفت المؤسسة عن شمول التوسع برنامج ضمان تمويل استقرار راس المال العامل باضافة قطاعات جديدة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والضيافة والفنون والخدمات المهنية والتقنية.
واكد البنك استمرار برنامج تمويل استقرار راس المال العامل في تقديم التمويل المباشر للمصانع الوطنية بما يضمن استدامة العمليات التشغيلية.
واضاف البنك انه تقرر تمديد فترة السماح للشركات المؤهلة والممولة ضمن مبادرة اعادة جدولة التسهيلات الائتمانية بما يتيح للمنشات اعادة جدولة التزاماتها المالية.
واظهرت البيانات ان هذه الخطوات تتزامن مع تصنيف قطر في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الاعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
