العجارمة : هو صميم سيادة الدولة

عمان - أكد الخبير القانوني والدستوري والوزير السابق، الدكتور نوفان العجارمة، أن ملف تملك الأجانب وإقامتهم في المملكة، والذي يُناقش حالياً في مجلس النواب ضمن مشروع قانون الملكية العقارية، يندرج بالكامل تحت باب السيادة الوطنية.

وأوضح العجارمة، في منشور له اليوم، أن هذه القضية تمس صميم سلطات الدولة، حيث نص على أن "تملك الأجانب وإقامتهم على إقليم الدولة من المسائل التي تندرج في صميم سيادة الدولة، ولها السلطة الكاملة في تنظيمها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة".

وأشار الوزير السابق إلى أن الجدل الدائر حول مواد المشروع في المجلس النيابي يجب أن يستند إلى هذا المبدأ السيادي، مؤكداً أن الدولة تمتلك الصلاحية المطلقة في رسم السياسات المتعلقة بتملك غير الأردنيين للعقار، بما يكفل حماية المقدرات الوطنية ويحقق التوازن بين جذب الاستثمار والحفاظ على الأمن القومي، بعيداً عن أي اعتبارات تخضع لإرادة الدولة وحدها.