مصر تلوح بالمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة لحماية امنها المائي من تهديدات سد النهضة
لوحت القاهرة مجددا باستخدام حق الدفاع الشرعي تجاه تطورات ملف نهر النيل وازمة سد النهضة وذلك استنادا الى المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة التي تمنح الدول هذا الحق في حال حدوث عدوان.
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية ان مصر تمتلك الحق في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي في حال حدوث اي ضرر يعوق تدفق المياه مشددا على ان الامن المائي يمثل تهديدا وجوديا يتجاوز مفاهيم الامن القومي التقليدي.
اوضح الخبير في القانون الدولي العام محمد محمود مهران ان تصريحات الوزير المصري تعني تفعيل المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة الخاصة بحق الدفاع الشرعي عن النفس مشيرا الى ان هذا الموقف يمثل اعلى مستوى دبلوماسي وصلت اليه القاهرة منذ بدء الازمة.
بين مهران ان التفسير الحديث للقانون الدولي يتجه نحو توسيع مفهوم الهجوم المسلح ليشمل الحرمان المتعمد من الموارد الحيوية مثل المياه خاصة مع وجود تصريحات رسمية من الجانب الاثيوبي تعلن السيطرة الكاملة على تدفقات النهر.
اضاف مهران ان الرد القانوني الدولي يشمل ايضا اللجوء لمجلس الامن لاعتبار التهديد المائي خطرا على السلم والامن الدوليين مع امكانية تفعيل دور الجمعية العامة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الاثيوبية.
كشف نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الافريقية صلاح حليمة ان التحرك المصري يرتكز على حماية الحياة والوجود لدول المصب عند حدوث خطر او ضرر جسيم مؤكدا ان هذا التوجه يتوافق مع المواثيق الدولية التي تجيز درء العدوان قبل وقوعه.
اظهرت مصر خلال الاسابيع الماضية تصعيدا في خطابها السياسي تجاه تحركات اديس ابابا على نهر النيل مؤكدة امتلاكها ادوات متعددة ومتشعبة قادرة على الدفاع عن مصالح الشعب المصري في مواجهة اي سدود قد تهدد تدفقات المياه.
