ارتفاع جديد في مؤشر اسعار الجملة بالولايات المتحدة وسط ضغوط تضخمية

عاود تضخم اسعار الجملة في الولايات المتحدة الارتفاع خلال الشهر الماضي بعد فترة من التراجع المسجل في وقت سابق من الصيف وذلك في ظل استمرار صعود اسعار النفط والغاز التي ابقت التكاليف عند مستويات مرتفعة نتيجة التوترات الناجمة عن الحرب في ايران.

وكشفت بيانات حكومية ان مؤشر اسعار المنتجين الصادر عن وزارة العمل والذي يقيس التضخم قبل وصوله الى المستهلكين سجل ارتفاعا بنسبة 5.4 في المائة في اغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مقابل 4.7 في المائة في يوليو. واظهرت البيانات ان اسعار الجملة ارتفعت على اساس شهري بنسبة 0.4 في المائة بين يوليو واغسطس بعد زيادة بلغت 0.1 في المائة في الشهر السابق.

واوضحت المعطيات ان التضخم لا يزال مرتفعا رغم ظهور مؤشرات انحسار خلال الاشهر الاخيرة مما يفاقم الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء والملابس وغيرها من السلع الاساسية. واشار مراقبون الى ان تجاوز اسعار النفط العالمية حاجز 100 دولار للبرميل وسط التوترات في الشرق الاوسط بالاضافة الى الرسوم الجمركية في الحرب التجارية مع كندا قد يؤدي الى مزيد من الارتفاع في التكاليف وهو ما يمثل تحديا سياسيا لادارة ترمب والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

وبينت الارقام انه باستبعاد فئتي الغذاء والطاقة اللتين تتسم اسعارهما بالتقلب ارتفعت الاسعار الاساسية بنسبة 0.2 في المائة بين يوليو واغسطس وهي النسبة نفسها المسجلة في الشهر السابق بينما سجلت الاسعار الاساسية على اساس سنوي ارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة مقارنة مع 4.2 في المائة في يوليو.

واضافت التقارير ان هذه البيانات ستخضع لتدقيق دقيق للمساعدة في تحديد توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشان رفع اسعار الفائدة قصيرة الاجل خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل حيث تساهم بيانات مؤشر اسعار المنتجين في احتساب مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره نهاية شهر سبتمبر.