استقرار معدل التضخم في السعودية عند مستوى 1.8 بالمئة
حافظ معدل التضخم في السعودية على استقراره عند مستوى 1.8 في المائة على اساس سنوي خلال شهر اغسطس الماضي وذلك للشهر الرابع على التوالي. واظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء ان هذا الاستقرار جاء مدعوما بكبح ارتفاع اسعار الاغذية والسكن رغم التوترات والضغوط الاقتصادية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة. واوضحت البيانات الاحصائية ان مؤشر اسعار المستهلك سجل ارتفاعا شهريا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر يوليو.
وبينت الهيئة العامة للاحصاء ان تباطؤ وتيرة نمو اسعار المجموعات الكبرى في سلة المستهلك ساهم في هذا الاستقرار. حيث تباطأ النمو السنوي لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الى 3.9 في المائة. كما تباطأت الزيادة السنوية لاسعار الاغذية والمشروبات الى 1.4 في المائة خلال اغسطس.
وكشفت البيانات عن تسارع ملحوظ في اسعار مجموعة النقل التي سجلت نموا سنويا بنسبة 2.0 في المائة وهي اعلى وتيرة نمو لها منذ فبراير 2024. واظهرت الاحصاءات ارتفاعات سنوية متفرقة في اقسام اخرى مثل العناية الشخصية والحماية الاجتماعية التي صعدت بنسبة 3.5 في المائة نتيجة ارتفاع اسعار المجوهرات والساعات. بينما سجلت اسعار الترفيه والرياضة زيادة بنسبة 2.8 في المائة.
واشار تحليل الهيئة العامة للاحصاء الى ان مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز تصدرت كاكبر مساهم في معدل التضخم السنوي بمقدار 0.8 نقطة مئوية. تليها مجموعتا الاغذية والمشروبات والنقل بمساهمة قدرها 0.3 نقطة مئوية لكل منهما. واكد محافظ البنك المركزي السعودي ايمن السياري في وقت سابق ان التضخم في المملكة لا يزال تحت السيطرة بفضل قوة واستقرار الاقتصاد المحلي.
واضاف السياري ان متوسط التضخم في المملكة بلغ 1.8 في المائة خلال الاشهر السبعة الاولى. موضحا في الوقت ذاته ان التصعيد الجيوسياسي والتطورات الخارجية قد تؤدي الى ارتفاع تكاليف الشحن والتامين العالمية مما يتطلب مواصلة المراقبة والتحوط لضمان استقرار الاسعار.
