بنك المغرب يثبت سعر الفائدة ويخفض توقعات التضخم والنمو الاقتصادي

قرر بنك المغرب في اجتماعه الفصلي الثالث تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 بالمئة دون تغيير. وذكر البنك في بيان رسمي أن هذا القرار جاء مدفوعا بمسار التضخم المتوقع على المدى المتوسط والنشاط الاقتصادي غير الزراعي. مبينا أن السياسة النقدية الحالية تظل ملائمة رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تفرض مراقبة دقيقة للتطورات الداخلية والخارجية.

وكشف البنك المركزي عن خفض توقعاته لمعدل التضخم خلال العام الجاري ليصل إلى 0.7 بالمئة بدلا من 1.5 بالمئة في التقديرات السابقة. وأوضح أن التضخم سجل متوسط 0.3 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية ودعم أسعار غاز البوتان والكهرباء. كما أشار إلى أن التضخم الأساسي قد يشهد انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة قبل أن يعاود الارتفاع في العام المقبل.

وأضاف البنك في تقريره أنه قلص توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني إلى 4.4 بالمئة خلال العام الجاري مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 5.2 بالمئة. وأظهرت البيانات أن هذا التباطؤ يأتي رغم التحسن الملحوظ في القطاع الزراعي. موضحا أن الأنشطة غير الزراعية ستشهد تراجعا في وتيرة النمو لتصل إلى 3.1 بالمئة نتيجة ضعف الأداء في بعض الصناعات الاستخراجية والتحويلية.

وأشار البنك إلى تحسن مؤشرات سوق العمل خلال الربع الثاني من العام. حيث تم توفير 406 آلاف وظيفة جديدة. مما ساهم في تراجع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 9.5 بالمئة. مبينا أن هذا التحسن يعكس ديناميكية في بعض القطاعات الاقتصادية رغم التحديات القائمة.

وبين التقرير ارتفاعا في فاتورة الطاقة لتصل إلى 138.1 مليار درهم نتيجة تأثرها بتقلبات أسعار النفط العالمية واضطرابات الشحن البحري. وأظهرت التوقعات أن عجز الحساب الجاري قد يتسع ليصل إلى 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. مع تأكيد البنك على قوة احتياطيات البلاد الرسمية التي من المتوقع أن تصل إلى 502.8 مليار درهم بنهاية العام بما يضمن تغطية مريحة لواردات السلع والخدمات.