سلطة النقد الفلسطينية تؤكد ان التحول الرقمي ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية

اكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى الشنار ان التحول الرقمي المالي في فلسطين يتجاوز كونه مجرد بديل للنقد التقليدي ليصبح خطة استراتيجية شاملة تتعامل مع الواقع الجغرافي والاقتصادي المعقد. وقال الشنار خلال مشاركته في مهرجان الاردن للتكنولوجيا المالية ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز الاستقرار المالي في ظل التحديات الراهنة.

واوضح المحافظ ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة والحظر المفروض على ادخال النقد الورقي والمعدني فرضا تسريع وتيرة الاعتماد على الحلول الرقمية. واضاف ان البنية التحتية التي جرى تطويرها مسبقا مثل انظمة التحويل الفوري ساهمت في ضمان تدفق المساعدات الانسانية والتمويلات الدولية عبر المحافظ الالكترونية التي بلغ عددها نحو 1.3 مليون محفظة في غزة مقابل 700 الف في الضفة الغربية.

وكشف الشنار ان قطاع غزة كان يضم قبل الاحداث الاخيرة اكثر من 280 مليون دولار بمختلف العملات تعرضت للنهب مع منع دخول اي سيولة نقدية جديدة. واشار الى ان السوق الفلسطيني يتعامل حاليا مع تحديات معقدة تشمل تداول اربع عملات مختلفة منها 51 مليار شيكل في الضفة الغربية.

وبين المحافظ ان مؤشرات الاداء الرقمي سجلت ارقاما قياسية بوصول حجم المعاملات عبر انظمة الدفع الالكتروني ونقاط البيع وتقنيات المحافظ الرقمية الى 35 مليار دولار من خلال 126 مليون حركة مالية. واختتم حديثه موضحا ان سلطة النقد تعمل على تطوير المختبر التنظيمي لتوفير بيئة مرنة للمبتكرين في قطاعات الطب والزراعة والصيرفة مع الحرص على اصدار اطر تشريعية متطورة تضمن حماية المستهلكين والمستفيدين في كافة المجالات.