60 دولة تعلن رفضها فرض رسوم عبور في الممرات المائية الدولية

اعلنت 60 دولة دعمها الكامل لاعلان دولي يهدف الى حماية حرية الملاحة البحرية ورفض فرض اي رسوم عبور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. واكدت الدول الموقعة على التزامها بدعم المبادرات متعددة الاطراف التي تتسم بالطابع الدفاعي وغير التصعيدي لضمان استمرار حركة السفن بشكل طبيعي. ويشمل هذا التحالف الدولي مجموعة واسعة من الدول تضم اعضاء في الاتحاد الاوروبي واستراليا واليابان وبريطانيا.

واوضحت الدول في بيانها المشترك انها تعارض بشكل قاطع اي تدابير قد تعرقل الملاحة المشروعة. وبينت ان رفضها يشمل فرض الرسوم غير القانونية او القيود التمييزية او متطلبات الحصول على اذن مسبق التي تؤدي الى تقويض حرية العبور في الممرات المائية الحيوية. وكشفت هذه الدول عن تمسكها بالمعايير الدولية التي تضمن تدفق التجارة العالمية دون عوائق.

واظهرت المتابعات ان هذا الموقف ياتي تماشيا مع دعوات سابقة صدرت في الامم المتحدة بشان ضمان عبور السفن بامن وسلامة دون فرض رسوم غير قانونية في مضيق هرمز ومناطق اخرى. واضافت المنظمة البحرية الدولية في سياق متصل انه لا يوجد اي اساس قانوني يجيز فرض رسوم الزامية لمجرد عبور المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.