قطاع الخدمات الياباني يواصل النمو للشهر الخامس وسط تحديات اقتصادية

كشف مسح للاعمال عن تسجيل قطاع الخدمات في اليابان نموا معتدلا خلال اكتوبر تشرين الاول حيث ارتفع النشاط والطلبيات الجديدة بوتيرة اسرع قليلا.

واظهرت البيانات ارتفاع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال النهائي لمديري المشتريات في قطاع الخدمات الياباني الى 51.7 نقطة في اكتوبر مقارنة بـ 51.3 نقطة في سبتمبر ايلول مسجلا بذلك الشهر الخامس على التوالي من النمو رغم ان القراءة جاءت دون التوقعات الاولية البالغة 52 نقطة علما ان القراءات فوق مستوى 50 نقطة تشير الى النمو.

وبينت النتائج زيادة الطلبيات الجديدة للشهر الثامن والعشرين على التوالي مع تسارع وتيرة نموها مقارنة بسبتمبر حيث عزت الشركات ذلك الى تحسن الطلب المحلي واكتساب عملاء جدد وتكثيف جهود تطوير الاعمال في حين ظل الطلب الخارجي ضعيفا رغم تباطؤ وتيرة انخفاض طلبيات التصدير الجديدة الى ادنى مستوياتها منذ ابريل نيسان.

واوضحت البيانات تراجع ضغوط التكاليف مجددا حيث تباطأ تضخم اسعار مدخلات الانتاج للشهر الرابع على التوالي ليبلغ ادنى مستوى له في ثمانية اشهر كما تباطأ تضخم اسعار الانتاج رغم استمرار الشركات في رفع اسعار البيع شهريا على مدى السنوات الاربع والنصف الماضية.

واشارت نتائج المسح الى تراجع ثقة الشركات الى ادنى مستوياتها منذ مارس اذار في ظل مخاوف من التضخم وشيخوخة السكان ونقص العمالة مما حد من التفاؤل بشأن فرص النمو وخطط توسيع الاعمال.

وقالت انابيل فيديس المديرة المشاركة للاقتصاد في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت انتليجنس ان استمرار التضخم قد يشكل عائقا امام الطلب والتوظيف خلال الاشهر المقبلة واضافت ان مدى فقدان النمو لمزيد من الزخم وتراجع ضغوط التكاليف سيشكلان عاملين مهمين امام بنك اليابان المركزي عند تقييمه الحاجة الى مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وذكرت البيانات ان التوظيف ارتفع بشكل طفيف فقط مسجلا ابطأ وتيرة لخلق الوظائف خلال فترة التوظيف الحالية الممتدة على مدى 14 شهرا في حين تراجع مؤشر الانتاج المركب في اليابان الى 52.1 نقطة في اكتوبر مقارنة بـ 52.3 نقطة في سبتمبر مسجلا اضعف وتيرة نمو منذ مايو ايار.