تعزيز توقعات رفع اسعار الفائدة في اليابان خلال ديسمبر
كشف محضر اجتماع بنك اليابان الاخير عن توافق اعضاء مجلس السياسة النقدية على ضرورة الاستمرار في مسار رفع اسعار الفائدة. واوضح المحضر ان بعض الاعضاء اشاروا الى امكانية تسريع وتيرة هذه الزيادات مما عزز التوقعات المرجحة لاقرار رفع جديد في ديسمبر المقبل.
واظهرت المداولات نقاشا معمقا حول سعر الفائدة المحايد في اليابان وتقديرات الاسواق للسعر النهائي الذي قد يصل اليه البنك المركزي. وبين الاعضاء ان الهدف من هذه النقاشات هو تحديد النطاق المناسب لتكاليف الاقتراض بما يضمن السيطرة على التضخم دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.
وقال احد اعضاء المجلس انه في حال ظهور مؤشرات على انحراف الاسعار نحو الارتفاع فان البنك سيضطر الى تسريع وتيرة رفع الفائدة. واضاف عضو اخر ان البنك لا يحتاج الى التسرع ولكنه مطالب بتوجيه سياسته النقدية بشكل يمنع الارتفاع المفرط والمستمر في الاسعار.
وبين عضو ثالث انه من المستحسن تقريب سعر الفائدة الرئيسي من المستوى المستهدف في وقت قريب نسبيا لاتاحة المرونة اللازمة للتعامل مع التطورات الاقتصادية غير المتوقعة. واشار البنك في اجتماعه السابق الى تحول في نهجه نحو التركيز على منع تجاوز معدل التضخم لهدف الاثنين في المائة.
واوضح المحضر ان عددا من الاعضاء يتوقعون تسارع تضخم اسعار المستهلكين في ظل تزايد الزيادات السعرية على المواد الغذائية ومخاطر ارتفاع اسعار النفط الخام بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط. واكد الاعضاء ضرورة مواصلة التحرك في الوقت المناسب مع تعميق التحليل لمخاطر التضخم.
وذكرت تقديرات المحللين ان سعر الفائدة الرئيسي قد يرتفع الى واحد ونصف في المائة خلال ديسمبر. واشار مسؤولون في البنك الى ان تحديد سعر الفائدة المحايد يظل عاملا اساسيا في رسم السياسة النقدية رغم غياب توافق نهائي حول مستواه الدقيق. ومن المنتظر ان تسهم تصريحات مسؤولي البنك خلال الفترة المقبلة في توضيح التوجهات المستقبلية بشأن وتيرة الزيادات.
