الجغبير يمتدح وزارة الداخلية الأردنية

الجغبير يشيد بالتسهيلات التي تقدمها "الداخلية" للمستثمرين العرب والاجانب

ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في تبسيط الاجراءات وتقديم التسهيلات للمستثمرين العرب والاجانب المقيمين على اراضي المملكة، وكذلك تسهيل دخول رجال الاعمال والمستثمرين العرب والاجانب الى اراضي المملكة.

واشاد الجغبير بتعاون وزير الداخلية مازن الفراية وكافة كوادر الوزارة وخصوصا دائرة الجنمسية وشؤون الاجانب والاستثمار، التي تتعاون مع الغرفة في كافة القضايا التي تخص المستثمرين الصناعيين بالمملكة، من خلال متابعة شكاوى المستثمرين وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجههم، هذا عدا عن دور الأجهزة الامنية الهام في ضمان أمان المستثمرين وحماية استثماراتهم من التهديد والابتزاز.

واشار الجغبير الى قرار وزير الداخلية الذي صدر امس الاربعاء والمتضمن استثناء الحاصلين على اقامة لمدة خمس سنوات من المستثمرين واصحاب الشركات والشركاء غير الاردنيين، وعائلاتهم المقيمين بطرفهم من شرط عدم المكوث خارج المملكة مدة تزيد عن ستة اشهر وبحيث تبقى اقاماتهم سارية المفعول وبغض النظر عن مكوثهم خارج البلاد اكثر من هذه المدة، وكذلك قرار معاليه بزيادة مدة تأشيرة الدخول متعددة السفرات لغايات الزيارة والسياحة في المملكة لتصبح لمدة خمس سنوات ولعدة سفرات ومنح الحاصلين على هذه التأشيرة اقامة مؤقتة لمدة ثلاثة اشهر من خلال المراكز الحدودية مباشرة في كل مرة يدخل حاملها الى اراضي المملكة.

مؤكدا ان مثل هذه القرارات تسهم في تثبيت المستثمرين بالمملكة، وبالتالي زيادة استثماراتهم بدلا من التخطيط لنقلها الى بلدان أخرى، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن، حيث أن الأمن والاستقرار وسيادة القانون هي الركائز الأساسية للتنمية، مشددا على ان وزارة الداخلية تطبق على ارض الواقع التوجيهات الملكية السامية بضرورة التشاركية البناءة بين القطاعين العام والخاص.

وحول قرار وزارة الداخلية بالسماح بدخول رجال الاعمال السوريين حملة السجل التجاري من درجة الممتاز والدرجة الاولى الى المملكة لمدة سنة ولعدة سفرات، اوضح الجغبير ان هذا القرار سيساهم في جذب الكثير من المستثمرين السوريين حيث تعتبر الاستثمارات السورية الصناعية الأكثر نمواً بين الاستثمارات الأجنبية الأخرى، كما ساهمت هذه الاستثمارات بإحداث نقلة نوعية لصناعتنا الوطنية، نظرا للخبرات المتراكمة التي يملكها هؤلاء المستثمرين، اضافة ان هذه المصانع جاءت وأسواقها التصديرية موجودة أصلا، وساهمت في تحريك العديد من القطاعات الأخرى مثل قطاع النقل والخدمات هذا عدا عن دورها الكبير في تشغيل الايدي العاملة الوطنية.