غرفة تجارة عمان ونقابة مكاتب تاجير السيارات تبحثان تحديات القطاع
بحث مجلسا ادارة غرفة تجارة عمان ونقابة اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية واقع القطاع والتشريعات الناظمة له والتحديات التي تواجهه وآخر المستجدات المتعلقة بمشروع نظام ترخيص خدمة التاجير.
واكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة اهمية قطاع تاجير السيارات السياحية باعتباره احد القطاعات الحيوية داخل القطاع السياحي ودوره في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل الى جانب ارتباطه بعدد من القطاعات الاقتصادية الاخرى مثل وكالات السيارات وشركات التمويل وورش الصيانة وتجارة قطع الغيار والزيوت والاطارات.
واظهر اللقاء الذي عقد الاحد مناقشة ابرز القضايا والتحديات التي تواجه مكاتب تاجير السيارات السياحية وفي مقدمتها مشروع نظام ترخيص خدمة التاجير وما يتصل به من متطلبات تنظيمية وتشريعية اضافة الى السبل الكفيلة بتعزيز دور القطاع وبما يضمن استدامة اعماله وتحسين بيئة الاستثمار فيه.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق ان الغرفة تنظر الى النقابات والجمعيات القطاعية باعتبارها شريكا اساسيا في تمثيل القطاعات الاقتصادية والدفاع عن مصالح اعضائها لما تمتلكه من معرفة مباشرة بواقع كل قطاع وتحدياته واحتياجاته مشددا على اهمية تعزيز دورها في نقل صوت منتسبيها والمساهمة في تطوير بيئة الاعمال.
واضاف ان الغرفة تقف الى جانب المطالب العادلة التي تسهم في تعزيز بيئة الاعمال وتحافظ على استدامة القطاعات الاقتصادية مبينا ان الغرفة تؤمن بان الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثلان الاساس في اعداد التشريعات الاقتصادية وان التشاور مع ممثلي القطاعات قبل اقرار اي انظمة او تعليمات يسهم في الوصول الى حلول اكثر توازنا تحقق المصلحة العامة وتعزز الاستثمار وتحافظ في الوقت ذاته على استمرارية الشركات القائمة وقدرتها على النمو وتوفير فرص العمل.
واوضح ان غرفة تجارة عمان ستتابع ملاحظات النقابة مع الجهات الرسمية المعنية انطلاقا من دورها في تمثيل القطاع التجاري والدفاع عن مصالحه وبما يحقق التوازن بين تطوير التشريعات وتحسين الخدمات وبين الحفاظ على تنافسية القطاعات الاقتصادية واستدامتها.
من جانبه استعرض رئيس النقابة مروان عكوبة ابرز الملاحظات والاعتراضات على مشروع نظام ترخيص خدمة التاجير مؤكدا ان القطاع لا يعارض تحديث التشريعات او تنظيم السوق لكنه يطالب باعادة النظر في بعض البنود التي يرى انها ستفرض اعباء مالية وادارية اضافية على الشركات القائمة وفي مقدمتها متطلبات راس المال وعدد المركبات والرسوم والعقوبات بما قد يؤثر على استدامة العديد من المكاتب العاملة في القطاع.
وشدد عكوبة على اهمية اعتماد نهج تشاركي عند اعداد التشريعات الناظمة للقطاع واشراك ممثلي القطاع في مناقشة اي تعديلات قبل اقرارها بما يضمن الوصول الى تشريعات تحقق اهداف التنظيم دون الاضرار بالاستثمار او فرص العمل.
وثمن عكوبة اهتمام غرفة تجارة عمان بمتابعة قضايا القطاعات التجارية والخدمية مؤكدا ان الغرفة تمثل المظلة الرئيسة للقطاع التجاري وشريكا اساسيا في نقل هموم القطاعات الاقتصادية الى الجهات الرسمية معربا عن تقديرهم لمواقفها الداعمة للحوار والتشاور وحرصها على الوصول الى تشريعات متوازنة تراعي متطلبات التنظيم وتحافظ في الوقت ذاته على استدامة الاستثمار.
وشهد اللقاء مداخلات من اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان اكدوا خلالها اهمية تطوير التشريعات الناظمة لقطاع تاجير السيارات السياحية بما يحقق المصلحة العامة مع مراعاة واقع الشركات العاملة وخصوصية القطاع مشددين على ضرورة ترسيخ مبدا الشراكة بين الحكومة وممثلي القطاعات الاقتصادية عند اعداد التشريعات بما يسهم في تعزيز بيئة الاعمال ودعم الاستثمار والحفاظ على تنافسية القطاعات الاقتصادية واستدامتها.
